•  
      منبع خبر : 1012
      تعداد بازدید: 209
      کد: 204877
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
      عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد؛

      دولت و دستگاه های متولی در حوزه آسیب های اجتماعی دست روی دست نگذارند

      عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد، با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی مدیریت شهری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی گفت: اگر شورای شهر و شهرداری، بخشی از مسئولیت آسیب های اجتماعی را متحمل می شود به این معنی نیست که دولت و دولتمردان دست روی دست بگذارند.
      دولت و دستگاه های متولی در حوزه آسیب های اجتماعی دست روی دست نگذارند

      به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، شهناز رمارم، امروز در نطق پیش از دستور یکصد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: شهر مشهد سال ها در حوزه آسیب های اجتماعی رتبه های اول و دوم را در کشور کسب کرده است.
      وی با بیان اینکه هدف از بازآفرینی محلات هدف، ایجاد اشتغال و کار آفرینی است، افزود: تا اشتغال ایجاد نشود مردم نمی توانند درآمد داشته باشند و با توجه به اینکه هزینه ها هر روز افزایش پیدا می کند، توانایی سکونت در نقاط برخوردار شهر را ندارند و ناچار به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند که این امر سبب افزایش آسیب های اجتماعی می شود.
      عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: شورای شهر و شهرداری ابتدا با مصوبه رونق بخشی و سایر مصوبات به سراغ حل مشکل سرمایه گذاری برود، تا چرخ حوزه ساخت و ساز و مسکن را به حرکت درآورد زیرا رونق و تولید حوزه مسکن بخش اعظمی از صنایع را به خدمت می گیرد.
      رمارم خاطرنشان کرد: سیاست های دوگانه در وزارت مسکن و شهر سازی، حوزه مسکن را دچار مشکلاتی می کند که نتیجه آن به آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر باز می گردد.
      وی با تاکید بر اینکه از 400 فقره پرونده که در دفتر تسهیگری طرق تشکیل شده است و به بنیاد مسکن معرفی شده است، حتی یک مورد هم منجر به دریافت تسهیلات نشده است، اضافه کرد: اکنون شهرداری تلاش می کند تا با دفاتر تسهیلگری و بودجه ای که در اختیار دارد معضل مسکن در حاشیه شهر را حل کند اما این قوانین و سیاست گذاری ها دست و پاگیر نه تنها سرپناهی برای مردم ایجاد نکرده است، بلکه شهروندان مجبور هستند فرش زیر پای خود را نیز بفروشند.
      عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه شایسته نیست که شهرداری به منبع درآمدی برای ادارات دیگری مانند دارایی، اوقاف و آستان قدس و بیمه تامین اجتماعی تبدیل شود، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی 15 درصد فیش های صادره پروانه ها را دریافت می کند، اما دردوران کرونا شاهد بودیم که کارگران ساختمانی شاغل در حوزه ساخت و ساز از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند، پس چرا این پول را دریافت می کنند؟ آیا تامین اجتماعی به این پول به عنوان منبع درآمد نگاه می کند که این یک اجحاف در حق مردم است.
      رمارم گفت: 58 درصد تلفات ناشی از تصادفات شهر مشهد مربوط به عابران پیاده است، لذا در شورای پنجم مصوبات و اقداماتی و سیاست گذاری هایی در حوزه رعایت حق تقدم و افزایش ایمنی عابران پیاده انجام گرفته است.
      وی ادامه داد: این حوزه تنها مربوط به شهرداری نیست و پلیس، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و صدا و سیما نیز باید پای کار بیایند تا اصلاح کار ترافیکی در دستور کار قرار گیرد.
      مجید خبیری
       

      تعداد بازدید: 209
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
      0 0
      آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
    • تبلیغات

        


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .