•  
      منبع خبر : 1005
      تعداد بازدید: 338
      کد: 136601
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

      درآمد پایدار برای شهر ناپایدار!
      *محمدرضا حیدری

      به نظر می‌رسد حداقل در یک بررسی اولیه حذف درآمدهای ناپایدار ناشی از ساخت و ساز و تخلفات امری چندان منطقی و امکان پذیر نیست بلکه آن چه که حایز اهمیت است هدایت صحیح و اصولی این درآمدها است؛ مسئله‌ای که باید متناسب با ساختار شهرداری و شورای شهر برای آن ساز و کار دقیقی طراحی کرد.
      درآمد پایدار برای شهر ناپایدار!

      این روزها همزمان با تغییر و تحول در مدیریت شهری کلانشهرهای کشور مساله تامین مالی شهرداری‌ها و کسب درآمد پایدار به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای شورای شهر و مدیران آتی شهری مبدل شده است. مسئله‌ای که با توجه به حجم بالای بدهی شهرداری‌ها در این سال‌ها بدون شک یکی از اولویت‌دارترین مسائل شهری ما خواهد بود.
      در سالیان گذشته عمده درآمد شهرداری‌های کشور از محل فروش تراکم و ساخت و ساز خلاف ضابطه بوده در نتیجه آن کاهش کیفیت زندگی در این کلانشهرها منجر به ایجاد مطالبات جدی مردم تبدیل شده است. از این رو فارغ از اهمیت تامین مالی، تغییر در شیوه تامین درآمد شهرداری یکی از اولویت‌دارترین مسائل مدیریت شهری در دوران جدید خواهد بود.
      اما سوال اساسی این است که آیا پیشنهاد شیوه‌های نوین تامین مالی پروژه‌های شهری که پایداری و تاب‌آوری بیشتری دارد، می‌تواند حلال مشکلات شهری باشد؛ به بیان بهتر آیا مدیریت شهری توانایی مقاومت در برابر فروش تراکم، تجاری‌سازی، ایجاد بدهی یا به طور کلی شیوه‌های زود بازده و ناپایدار درآمدی را دارد؟ یا در یک کلام تا چه میزان می‌توان به بهبود شیوه‌های تامین مالی و حرکت به سمت الگوهای درآمد پایدار امیدوار بود؟
      برای پاسخ به این سوال کلیدی باید به سابقه تامین مالی در شهرها توجه کرد اولین بار در اوایل دهه هفتاد با پایان یافتن جنگ تحمیلی و عزم ملی بر توسعه و آبادانی کشور، شهرداری‌ها که خود را مستقل از منابع مالی دولت می‌دیدند به سمت شیوه‌های تامین مالی زودبازده سوق پیدا کردند.
      روش‌هایی که در آن سال‌ها از سر اجبار و کمبود اعتبار اجرایی شد در مدت زمانی کوتاه به شیوه‌های متداول تامین مالی پروژه‌های شهری مبدل شد اما اثرات سوء آن پس از گذشت یک دهه نمایان و باعث شد تا شهرداری‌ها در دوره‌های بعدی با شعار تغییر و مبارزه با فروش تراکم کار خود را شروع کنند.
      مشهد مقدس نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده است اما در هر دوره با روی کار آمدن شهردار جدید در بادی امر شعار تغییر داده شده است اما در نهایت قطار اقتصاد شهرداری‌ها دوباره به همان ریل سابق بازگشته است.
      اما چرا این مسئله اصلاح نمی‌شود؟ چرا هربار که عزمی بر اصلاح امور رخ می‌دهد این مسیر اصلاح نمی‌گردد؟ تله تامین مالی شهرداری در کدامین فضا افتاده است؟ قفل تامین مالی شهری را چگونه می‌توان گشود؟ اینها همه سئوالاتی است که سعی داریم در سلسله یادداشت‌هایی از زوایای مختلف به آن بپردازیم.
      یکی از اولین چالش‌ها مساله اقتصاد رانتی است. در تعریف دولت‌های رانتیر آمده است «دولت رانتخوار یا دولت تحصیلدار به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند.»
      ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.(میرترابی،1384)
      این قاعده کلی بر دولت‌های منطقه‌ای هم حاکم است بسیاری از اقتصاددانان معتقدند در ایران شهرداری‌ها همچون دولت مرکزی در قالب دولت رانتیر تعریف می‌شوند؛ با این تفاوت که وابستگی درآمدی شهرداری‌ها به جای نفت بر روی رانت زمین یا به طور کلی سوداگری مستغلات استوار است.
      بر این اساس یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین چالش‌ها در برابر تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها ساختار رانتی آن است. در ارتباط با مسئله اقتصاد رانتی در سطح کلان، مطالعات و راهکارهای فراوانی چه در داخل و چه در مطالعات بین‌المللی ارائه شده است؛ از اولین بررسی‌های گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب اشاره شد تا به امروز اصلی‌ترین راهکار برای رفع این معضل در فرآیند توسعه تفکیک درآمدهای رانتی از درآمدهای مالیاتی بوده است.
      به بیان ساده درآمدهای رانتی نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شود، بلکه باید براساس اهداف توسعه در امور کلیدی سرمایه‌گذاری گردد؛ براین اساس در آن دوران راه‌اندازی سازمان برنامه و امروز صندوق توسعه ملی با این هدف بوده است
      از این رو به نظر می‌رسد حداقل در یک بررسی اولیه حذف درآمدهای ناپایدار ناشی از ساخت و ساز و تخلفات امری چندان منطقی و امکان پذیر نیست بلکه آن چه که حایز اهمیت است هدایت صحیح و اصولی این درآمدها است؛ مسئله‌ای که باید متناسب با ساختار شهرداری و شورای شهر برای آن ساز و کار دقیقی طراحی کرد.

      *رییس شورای اسلامی شهر مشهد

       

      کلید واژه ها: درآمد پایدار - مشهد - دولت -
      تعداد بازدید: 338
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
      0 0
      آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
    • تبلیغات

        


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .