•  
      منبع خبر : 1009
      تعداد بازدید: 422
      کد: 141737
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
      نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصویب کرد:

      تعیین مبلغ 1000 تومانی برای بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی / مهلت دوماهه شورا برای تعیین تکلیف واگذاری ایستگاه‌های آتش نشانی به بخش خصوصی

      ما ابتدا 4 ایستگاه آتش‌نشانی را به بخش خصوصی واگذار کردیم سپس 6 ایستگاه هم برای واگذاری لایحه شد که شورای چهارم با آن مخالفت کرد.
      تعیین مبلغ 1000 تومانی برای بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی / مهلت دوماهه شورا برای تعیین تکلیف واگذاری ایستگاه‌های آتش نشانی به بخش خصوصی

      شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با لایحه دو فوریتی تمدید 4 ماهه قرارداد واگذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به بخش خصوصی تا تعیین تکلیف واگذاری یا عدم واگذاری این ایستگاه‌ها به بخش خصوصی در ادامه کار، موافقت نمود.
      به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس، نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بعد از سخنان رییس شورا، نطق پیش از دستور ودیعی، عضو شورا و همچنین سخنان پوریوسف، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، با بررسی لایحه دو فوریتی با موضوع تقاضای تمدید قرارداد واگذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی ادامه یافت.
      شهردار مشهد مقدس در این باره اظهار داشت: در لایحه قبلی شهرداری ملزم شده بود موضوع واگذاری آتش‌نشانی به بخش خصوصی را تعیین تکلیف نماید. بنده نیز به دنبال این بودم که ببینم این موضوع قانونی است یا نه.
      تقی‌زاده خامسی ادامه داد: برداشت از این ماده قانونی دچار برداشت‌های مختلفی است. براساس همین برداشت شهرداری در دوره‌ای اقدام به این کار کرد. در دوره‌ای وزارت کشور گفت کار غیر حاکمیتی است بعد گفت حقوقی وزارت کشور گفته است این کار حاکمیتی است.
      وی تصریح کرد: قرار شده است از مجلس استفسار شود که آتش‌نشانی کار حاکمیتی است یا نه. اگر حاکمیتی باشد باید ایستگاه‌های واگذار شده دوباره به شهرداری برگردد ولی اگر غیر حاکمیتی باشد من نظراتی در نحوه واگذاری دارم که در صورت موافقت شورا با واگذاری به بخش خصوصی، آنها را بیان خواهم نمود.
      شهردار مشهد مقدس گفت: به استحضار شورا برسانم وقتی کاری از سوی شهرداری به بخش خصوصی واگذار شد دیگر واگذار کننده، کاری بجز نظارت ندارد. پس شهرداری به هیچ عنوان ادعای کارگران بخش خصوصی را در مورد عدم پرداخت حق و حقوق نمی‌پذیرد. محل رسیدگی به این ادعاها قوه قضاییه است.
      مهلت دو ماهه برای تعیین تکلیف واگذاری ایستگاه‌ها به بخش خصوصی
      خلیل‌الله کاظمی، معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد مقدس نیز در پاسخ به سئوال یکی از اعضا اظهار داشت: ما ابتدا 4 ایستگاه آتش‌نشانی را به بخش خصوصی واگذار کردیم سپس 6 ایستگاه هم برای واگذاری لایحه شد که شورای چهارم با آن مخالفت کرد.
      محمدرضا حیدری، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: ما قبلا یک فرصت دو ماهه داده‌ایم و در حال حاضر در نقطه اول قرار داریم و اگر قرار باشد دوباره یک فرصت 4 ماهه بدهیم و دوباره در نقطه اول باشیم که فایده‌ای ندارد.
      در ادامه این جلسه و به اتفاق آراء دو فوریت لایحه شهرداری مشهد تصویب شد.
      با تصویب ماده واحده این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد نسبت به تمدید مجدد 4 ماهه عقد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نمایند تا شهرداری تمهیدات لازم را پس از اعلام رای مجلس شورای اسلامی بیاندیشد.
      سپس، پیشنهاد محمد حاجیان شهری، رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مطرح و به رای گذاشته شد.
      براساس این پیشنهاد که به تصویب رسید شهرداری مشهد مقدس موظف شد ظرف مدت دو ماه موضوع واگذاری یا عدم واگذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به بخش خصوصی تعیین تکلیف نماید.
      عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه‌های عمرانی در بخش‌های فاقد خلاف
      سومین دستور کار این جلسه علنی نیز به موضوع بررسی نظریه کمیسیون‌های تخصصی در مورد طرح عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه‌‌های پروژه‌های عمرانی در بخش‌های فاقد خلاف اختصاص داشت.
      محمد هادی مهدی نیا، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این مورد گفت: بعضا در پروژه‌ای بزرگ مقیاس، اگر خلافی اتفاق بیافتد عملا شهرداری باید کل پروژه را اعمال قانون کند که این تبعات زیادی برای اشتغال دارد.
      وی افزود: برای پروژه‌های بیش گروه دال با مساحت بیش از 5000 مترمربع و بزرگ مقیاس در همان بخش‌هایی که تخلف اتفاق افتاده جلوی کار گرفته شده و بقیه بخش‌ها باید بتوانند به کار خود ادامه دهند.
      اما احمد نوروزی، رییس کمیسیون امور اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس معتقد بود باید این طرح همه ساختمان‌های سطح شهر را شامل شود و هر پروژه‌ای که قابلیت تفکیک بخش تخلف با بخش تخلف نشده را دارد شامل این مصوبه گردد.
      شهردار مشهد مقدس نیز در این باره اظهار داشت: ما با پروژه‌های گروه دال موافقیم البته باید ساز و کار برای آن تعریف شود. اجرای این مصوبه برای همه پروژه‌ها بلبشو ایجاد می‌کند.
      تقی‌زاده خامسی تصریح کرد: البته می‌توان ساختمان‌های گروه جیم را نیز در مراحل بعد اضافه کرد. شهرداری برای ورود به هر طبقه از هر ساختمان باید حکم قضایی بگیرد که این نیازمند صرف زمان زیادی می‌باشد. ساختمان‌های گروه دال تعدادش کم بوده و قابل شناسایی می‌باشد.
      بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بدجه نیز تاکید کرد: این طرح باید به همه شهروندان تسری یابد.
      در ادامه این جلسه نظریه کمیسیون عمران و شهرسازی به اتفاق آرا تصویب شد.
      براساس این مصوبه شهرداری مشهد مقدس مکلف است نظر به اهمیت تسریع، تسهیل و به حداقل رساندن موارد توقف و تاخیر در پروژه‌های مشارکتی شهرداری و همچنین پروژه‌های بزرگ مقیاس شهری (ساختمان‌های گروه د)، در موارد اعلان گزارش تخلف از ضوابط ساخت و ساز، در صورتی که پروژه قابل تفکیک بوده و تخلف گزارش شده در یک یا چند بخش انجام شده باشد؛ عملیات اجرایی پروژه را وفق قانون و تنها در همان بخش متوقف نماید و مانع از ادامه اجرای سایر بخش های فاقد تخلف پروژه نشود.
      خسارت‌های ناشی از اقاله قرارداد خرید ساختمان کاوش پی
      چهارمین دستور کار نهمین جلسه علنی شورای پنجم به بررسی نظریه کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر در مورد خسارت‌های ناشی از اقاله قرارداد خرید ساختمان کاوش پی اختصاص یافت که اعضا به این نظریه رای مثبت دادند.
      «با عنایت به اینکه طرف قرارداد در رابطه با اقاله اجباری متحمل هزینه‌های مرتبط با شهرداری شده‌اند، کمیسیون امور اقتصادی پس از بررسی جوانب موضوع، پرداخت هزینه‌های به شرح پیوست را تایید می‌نماید»
      تعیین بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی
      در ادامه این جلسه علنی، شورای اسلامی شهر به بررسی نظریه کمیسیون‌های تخصصی در مورد لایحه شهرداری در خصوص تعیین بهای خدمات اتوبوسرانی پرداخت.
      بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در این باره اظهار داشت: سابقه این موضوع به سال 94 بر می‌گردد. آن موقع قرار می‌شود بهای نقدی برای کسانی که از مشهد کارت استفاده نمی‌کنند 500 تومان مشخص شود که ما در نظر داریم این روند را متوقف کنیم تا ظرف یکماه ساز و کار این مهم مشخص شود.
      مجتبی بهاروند، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز خاطرنشان ساخت: ما به این سرعت نمی‌توانیم دریافت بهای نقدی را متوقف کنیم. ما پیشنهاد داده‌ایم تا بهای نقدی را به سه برابر افزایش دهیم تا مردم ترغیب به استفاده از مشهد کارت شوند.
      احسان اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی نیز گفت: 12 و نیم درصد از سفرهای اتوبوسرانی فرار بلیت دارند که 12و نیم درصد هم پرداخت نقدی است که نه به شرکت می‌رسد نه به اتوبوسرانی. استفاده از مشهد کارت مدام در حال کاهش است.
      محمد رضاحیدری، رییس شورای اسلامی شهر نیز بیان داشت: من مخالف دریافت بهای نقدی هستم. چون با دریافت نقدی، میزان پرداخت نقدی هر روز بیشتر می‌شود. شاید هزار تومان مردم را مجبور به پرداخت کارتی کند اما باید ساز و کار پرداخت الکترونیکی در داخل اتوبوس محیا شود. درخواست سازمان توقف دریافت نقدی می‌باشد.
      احمد نوروزی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر نیز عنوان کرد: در پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل آمده است که رسید الکترونیک داده شود. ولی توقف دریافت پول تشویقی برای مجانی سوار شدن افراد در اتوبوس‌ها می‌باشد.
      علی اصغر نیشابوری، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در این باره اظهار داشت: هدف ما از ارسال این لایحه، تقویت پرداخت الکترونیکی است. روند موجود پرداخت الکترونیکی را که در مشهد نسبت به شهرهای دیگر بهتر است تضعیف می‌کند. اختلاف حداقلی بین پرداخت نقدی با پرداخت مشهد کارت، باعث افزایش پرداخت شده است.
      وی افزود:در سال 35 میلیارد تومان به سه شرکت بخش خصوصی یارانه بلیت می‌دهیم. از سال 90 نیز یارانه بلیت توسط دولت قطع شده است.
      وی ادامه داد: 12 و نیم درصد تعمد در عدم پرداخت بهای خدمات دارند. 8 درصد تراکنش‌ها از اول سال جاری کاهش یافته است. عمده مشکلات ما کسانی هستند که سوار اتوبوس می‌شوند و بعد متوجه می‌شوند که یا کارتشان شارژ ندارد یا به هر علتی می‌خواهند نقدی بپردازند. ما پیشنهادمان سه برابری شدن بهای نقدی خدمات است که نزدیک به قیمت تمام شده می‌باشد.
      در پایان و پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، نظریه کمیسیون فرعی یعنی حمل و نقل و ترافیک تصویب شد که قیمت‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد.



      همچنین در ماده واحده این مصوبه آمده است به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با ایجاد ساز و کار لازم و پس از اطلاع‌رسانی مناسب، بهای خدمات اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی را از مسافرانی که مشهدکارت نداشته یا مشهدکارت آنها اعتبار ریالی لازم را ندارد، تا سقف سه برابر بهای بلیت همان خط با مشهد کارت، به صورت نقدی دریافت نماید.
      در این مصوبه تاکید شده است شهرداری موظف است رسید معتبر دریافت بهای خدمات بصورت نقدی به مسافران ارائه نماید.
      ساماندهی متکدیان
      آخرین دستور کار این جلسه علنی نیز به بررسی نظریه کمیسیون‌های تخصصی در مورد ساماندهی متکدیان سطح شهر اختصاص یافت و در نهایت پس از رای منفی اعضا به نظریه کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه، نظریه کمیسیون خدمات شهری تصویب شد.
      براساس ان مصوبه شهرداری مشهد مقدس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند براساس شرح وظایف مندرج در مصوبه مربوطه نسبت به ساماندهی متکدیان اقدام نماید.
      1. شهرداری مشهد مقدس مکلف است براساس مصوبه یاد شده، برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح از طریق سازمان برنامه و بوجه اقدام لازم را به عمل آورد.
      2- شهرداری مشهد مکلف است طی مدت 3 ماه آیین نامه نحوه شناسایی و جمع آوری متکدیان را به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد برساند.
      احمد پورمفردی
       

      تعداد بازدید: 422
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
      0 7
      آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
    • تبلیغات

        


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .