•  
      منبع خبر : 1005
      تعداد بازدید: 227
      کد: 147131
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

      پیش به سوی تحقق کامل پارلمان‌های محلی در ایران
      حمیدرضا موحدی‌زاده

      پر‌واضح است تحقق عینی این مهم از طریق عزم، درک و اراده مشترک همه مسئولان عالی و میانی در قوای مجریه، قضائیه، مقننه و نهادهای نظارتی، حاکمیتی و انتظامی از یک سو و رعایت قانون و مقررات زندگی شهری و ارتقاء فرهنگ شهروندی در پرداخت به موقع عوارض و مالیات از سوی مردم شریف وجوانان برومند شهرمان مشهد امکان‌پذیر خواهد بود.
      پیش به سوی تحقق کامل پارلمان‌های محلی در ایران

      بدون تردید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، اجرای اصل یکصدم قانون اساسی، مراجعه پی در پی به آرای عمومی مردم و برگزاری اولین دوره انتخابیه سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در هفتم اسفند ١٣٧٧ می‌باشد. در بیش از ٠٠٠/۴٠ حوزه انتخاباتی از طریق صندوق های اخذ رأی، ٠٠٠/٢٠٠ نفر به عنوان منتخبان مردم برای اداره امور شهر و شهرداری‌ها و روستاهای سراسر کشور انتخاب شدند. فراهم نمودن ساز و کار اجرایی شوراها تا دولت اول اصلاحات به تعویق افتاده بود و افتخار پیاده‌سازی اصل شوراها در قانون اساسی نصیب دولت اصلاحات گردید. انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها بر عهده هیات‌های اجرایی (قوه مجریه) و هیات‌های نظارت (قوه مقننه) می‌باشد.
      به دلیل اهمیت و ضرورت شوراها و ایفای نقش مداخله و مشارکت آگاهانه و منسجم مردم و شهروندان در مدیریت شهرها و روستاها، اصل ششم و هفتم و اصول یکصدم تا یکصد و ششم از فصل هفتم قانون اساسی به این مهم پرداخته است. که به برخی از اصول بنیادین و تعیین‌کننده فوق اشاره می‌نماییم. طبق اصل یکصدم قانون اساسی، شوراها به عنوان نمایندگان مستقیم مردم، مسئولیت پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی در شهرها و روستاها را عهده‌دار می‌باشند و این مهم از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی انجام می شود.
      طبق اصل ششم، نهاد عمومی و غیر دولتی شوراها، نماد و معیار اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی معرفی شده‌اند.
      طبق اصل هفتم، شوراها به مصداق دستور قرآن کریم مبنی بر، "و امرهم شوری بینهم" و "و شاورهم فی الامر" به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور به رسمیت شناخته شده‌اند.
      طبق اصل یکصد و یکم، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌های سراسر کشور وظیفه جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه و نظارت بر برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان ها را بر عهده گرفته‌اند.
      طبق اصل یکصد و دوم، شورای عالی استان‌ها تنها نهاد گسترده مردمی است که همانند دولت می‌تواند طرح‌های خود را مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
      طبق اصل یکصد و سوم، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها می‌باشند. برخورداری شوراها از این جایگاه منحصر به فرد و رفیع در قانون اساسی، قادر می‌باشد در صورت رفع موانع قانونی و اجرایی و پایبندی دولت و سایر قوا به اصل عدم تمرکز، واگذاری اختیارات متناسب با وظایف گسترده شوراها و شهرداری‌ها و از آن مهم‌تر عزم و اراده مسئولان عالی و میانی در تقویت جایگاه شوراها، کارکرد این نهاد عمومی و مردمی را دوچندان کرده و به عنوان کلید حل و فصل مسائل و معضلات شهری و روستایی قلمداد شوند.
      1- شهرداری‌ها وظایف عمده‌ای نظیر، پاکیزه نگهداشتن شهر و معابر، جمع آوری و حمل زباله‌های شهری، تفکیک پسماند، صدور مجوزهای ساخت و ساز و بهره‌برداری شهری، ایجاد پارک و گسترش فضای سبز، گسترش خدمات حمل و نقل و کنترل ترافیک، دریافت عوارض شهری از شهروندان، برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی و نظائر آن را عهده‌دار می‌باشند، لیکن اختیارات، قدرت و ضمانت اجرایی و قانونی کافی متناسب با وظایف کثیر و ارائه بیش از ۴٠٠ نوع خدمت به شهروندان را ندارد. تا سال ١٣٩۵ شهرداری کلان‌شهرها طبق قانون 20 درصد عوارض سوخت و خودروها را مستقیما دریافت و ما به ازای آن خدمات به شهروندان ارائه می نمودند. در حال حاضر این عوارض ضمن کاهش به 12 درصد به صورت متمرکز توسط دولت دریافت و نامنظم و دیرهنگام به حساب شهرداری‌ها واریز می شود.
      2- در صورتی که شهرداری‌ها در عمل قادر نباشند بودجه و هزینه‌های مورد نیاز شهر را از محل درآمدهای پایدار و مستمر تأمین نمایند و از سوی دولت، مجلس و دستگاه‌های قضایی، نظارتی و حاکمیتی مورد حمایت جدی در واگذاری اختیارات مصرح در قانون اساسی قرار نگیرند، به ناچار از محل درآمدهای ناپایدار و یا استقراض از بانک‌ها، فروش زمین و پروانه، طبقات مازاد، تراکم، تغییر کاربری و درآمدهای ناپایدار به اداره امور جاری شهر و کند شدن روند پروژه‌های زیرساختی و عمرانی شهر روی می‌آورند و این به تنهایی زنگ خطری برای آینده شهر است که اگر کمی دقت و تأمل نماییم، می‌توان آن را شنید. ٣- تجربه شهرهای موفق دنیای توسعه یافته نشان می‌دهد اساس کار شهرداری‌ها با مشارکت مردم و بخش حرفه‌ای خصوصی شکل گرفته است. این شهرداری‌ها از سه طریق مالیات، عوارض و کمک‌های دولت توانسته‌اند درآمدزایی داشته باشند. در عمده این کشورها شهرداری‌ها پیمانکار دولت محسوب شده و دولت خود را متعهد و موظف به حمایت از پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های شهری مانند توسعه قطار شهری، نوسازی شبکه‌های حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست، بهداشت محیط، مدیریت ترافیک و رفع آلودگی هوا و تامین حقوق شهروندی می‌داند.
      امید است با توجه به تجربه ٢٠ ساله انتخابات شوراها با بها دادن به جایگاه بالا و والای شوراهای اسلامی شهر و روستا که به خوبی در اصل ۶ و ٧ و اصول ١٠۶- ١٠٠ فصل هفتم قانون اساسی مشاهده می‌شود، این دستاورد بزرگ انقلاب و کشور هم چنان کانون امید، تلاش، کارآیی و دلگرمی مردم و شهروندان عزیز باقی بماند.
      پر‌واضح است تحقق عینی این مهم از طریق عزم، درک و اراده مشترک همه مسئولان عالی و میانی در قوای مجریه، قضائیه، مقننه و نهادهای نظارتی، حاکمیتی و انتظامی از یک سو و رعایت قانون و مقررات زندگی شهری و ارتقاء فرهنگ شهروندی در پرداخت به موقع عوارض و مالیات از سوی مردم شریف وجوانان برومند شهرمان مشهد امکان‌پذیر خواهد بود. ان‌شاءا... .

      * نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس

       

      کلید واژه ها: پارلمان محلی -
      تعداد بازدید: 227
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
      0 0
      آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
    • تبلیغات

        


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .