•  
      منبع خبر : 1009
      تعداد بازدید: 285
      کد: 160616
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
      در سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد تصویب شد؛

      اعمال ماده 9 برای تسریع در بازگشایی بولوار شارستان رضوی و مهدیه/ انتشار 200 میلیارد تومان اوراق صکوک برای خرید اتوبوس در مشهد

      منطقه الهیه با توجه به ساختار ترافیکی که برای آن در نظر گرفته شده باید ارتباطات ترافیکی آن به صورت شرقی غربی و شمالی و جنوبی برقرار باشد. در حال حاضر ارتباط بزرگراه مهدیه به بزرگراه آزادی و جاده شاندیز متصل نیست که با این مصوبه و اجرای تملک، امیدواریم هر چه زودتر این بازگشایی صورت گیرد.
      اعمال ماده 9 برای تسریع در بازگشایی بولوار شارستان رضوی و مهدیه/ انتشار 200 میلیارد تومان اوراق صکوک برای خرید اتوبوس در مشهد

      شورای اسلامی شهر مشهد در سی و هشتمین جلسه علنی خود به اعمال ماده 9 جهت تسریع در بازگشایی بولوار شارستان روضوی در قطاع 2 و همچنین بولوار مهدیه در منطقه 12 رای مثبت داد.
      به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، سی و هشتمین جلسه علنی شورای پنجم با سخنان محمدرضا حیدری، رییس جلسه کار خود را آغاز کرد. در ادامه و پس از تقدیر از توتونب، بانوی فرهیخته نابینا به مناسبت روز عصای سفید، سینا حائری، مدیر تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورا به ارائه گزارش در خصوص اجرای مصوبات نیمه اول سال 97 پرداخت.
      دومین دستور کار این جلسه علنی به بررسی نظریه کمیسیون مشترک اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، عمران و شهرسازی در خصوص لایحه شماره 21/82466 مورخ 97/05/04 در زمینه تعیین تکلیف نحوه محاسبات شهرسازی و درآمد پروژه‌های مشارکتی خیابان صاحب‌الزمان (عج) اختصاص داشت.
      احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی شورا در این خصوص گفت: این نظریه مشترک سه کمیسیون بوده و وقت زیادی بر روی آن گذاشته شده است.
      *پیش بینی6 هزار واحد پارکینگ در طرح میدان شهدا
      رضا خواجه نایینی، معاون اقتصادی شهردار مشهد نیز اظهار داشت: در دی ماه 91، مجموع این پروژه‌ها به هیئت کارشناسی ارجاع شد ولی چون هنوز تکلیف پارکینگ‌ها مشخص نشده بود به همین دلیل به سرانجام نرسید.
      وی افزود: در ادامه بر اساس این لایحه اجازه داده‌ایم با هزینه سرمایه‌گذار، پارکینگ مورد نیاز این پروژه‌ها احداث و حتما تامین شود و قابل خریداری و پرداخت جریمه کسر پارکینگ نیست.
      وحید برجسته نژاد، مدیر اجرایی طرح میدان شهدا نیز تصریح کرد: 3481 متر نیاز پارکینگی در این پروژه‌ها داریم که با توجه به اجازه‌ای که گرفتیم تامین پارکینگ پروژه انجام خواهد شد. البته ما 6 هزار واحد پارکینگ در کل طرح میدان شهدا داریم که شهروندان نیز می‌توانند از آنها استفاده نمایند.
      در نهایت با 14 رای موافق و یک رای ممتنع این لایحه تصویب شد.
      *تامین پارکینگ پروژه‌های خیابان صاحب‌الزمان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیر معابر
      ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور تعیین تکلیف قرارداد مشارکتی شماره 612/16 مورخ 16/02/1386با گروه سرمایه‌گذاری، اقتصادی و تحقیقاتی انبوه‌سازان هشتم در خصوص احداث پروژه‌های ساختمانی خیابان صاحب الزمان (عج) و صورتجلسه اجرایی و الحاقیه مورخ 21/10/1390و توافقات بعدی آن، با رعایت بندهای ذیل، نسبت به تعیین تکلیف نحوه محاسبات سطح و سطوح، تخلفات و فضاهای مازاد بر افراز پروژه‌های ساختمانی خیابان صاحب‌الزمان (عج) اقدام و پس از تحویل واحدهای متعلق به شهرداری، گواهی پایانکار ساختمانی پروژه‌‌های یاد شده را با لحاظ تبصره بند 5 صادر نماید.
      1-محاسبات ارائه شده بابت سهم شهرداری از بابت زیربنای مازاد بر میزان مشخص شده در صورتجلسه اجرایی و الحاقیه مورخ 21/01/1390 بر مبنای الحاقیه مذکور(پیوست مهمور به مهر شورا)، مورد تایید می باشد.
      2-درخصوص پارکینگ‌های پروژه، مبنای محاسبات پارکینگ تا تراکم مندرج در الحاقیه قرارداد مورخ 21/01/1390 بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 و مازاد بر آن بر اساس مقررات ملاک عمل(متراژی) می‌باشد. به منظور جبران کسری پارکینگ ناشی از افزایش زیر بنای برخی از ساختمان‌ها، شهرداری مجاز است در قالب عقد قرارداد، حق بهره‌برداری از فضاهای قابل پارک متعلق خود را به شرح زیر و با رعایت شرایط آتی به سرمایه‌گذار بدهد. بدیهی است با توجه به احداث پارکینگ‌ها در زیر معبر و ملک متعلق به شهرداری، مالکیت تمامیت این پارکینگ‌ها متعلق به شهرداری است.
      الف- فضای قابل پارک موجود زیر معابر بین پروژه‌ها صرفاً به عنوان پارکینگ، در قالب قرارداد اجاره (به نرخ کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ نرخ تورم سالانه بانک مرکزی) به مدت ده سال و با داشتن حق رجوع برای شهرداری مشهد مقدس به گروه سرمایه‌گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه‌سازان هشتم واگذار می‌شود.
      ب- درصورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه به ترتیب مذکور در بند الف، شهرداری می‌تواند مجوز لازم جهت احداث پارکینگ در زیر فضای سبز (پارک محله سابق) را با هزینه سرمایه‌گذار به وی بدهد. این فضای قابل پارک پس از احداث متعلق به شهرداری بوده و در قالب قرارداد اجاره (به نرخ کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ نرخ تورم سالانه بانک مرکزی) به مدت ده سال و با داشتن حق رجوع برای شهرداری مشهد مقدس به گروه سرمایه‌گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه‌سازان هشتم واگذار می‌شود.
      تبصره 1: در صورت انقضای مدت اجاره و عدم تمدید آن و یا درصورت رجوع شهرداری مشهد مقدس از قرارداد و اعلام به طرف مقابل مبنیبر تخلیه و تحویل فضاهای فوق، طرف قرارداد می‌باید نسبت به تخلیه و تحویل آن به شهرداری بدون هیچگونه ادعا ظرف مهلت مقرر، اقدام نماید.
      تبصره 2: شهرداری مشهد مقدس موظف است قرارداد اجاره مذکور را تهیه و به تایید کمیسیون مشترک حقوقی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر (با حق حضور و رای تمامی اعضای شورای اسلامی شهر) برساند و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر نماید.
      3-در هنگام تفکیک واحدهای ساختمان‌ها، باید از اختصاص پارکینگ‌ها (موضوع بند 2 ماده واحده این مصوبه) به واحدهای تفکیکی خودداری گردد.
      4- با توجه به صورتجلسه افراز سهم‌الشرکه شهرداری مورخ 14/12/1391و فریز شدن ساختمان BR-09 برای تعیین تکلیف، و نظر به اینکه در صورتجلسه مذکور برخی آیتم‌ها توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری منتخب طرفین ارزیابی نشده و در سهم طرفین نیز قرار نگرفته است، لذا شهرداری مکلف است نسبت به اصلاح کارشناسی این سطوح به نرخ همان زمان اقدام و سپس با در نظر گرفتن میزان تاثیر پارکینگ‌ها(به استثنای بند2 ماده واحده این مصوبه) و انباری‌های احداثی، نسبت به بازنگری افراز سال 1391 و نهایی نمودن سهم‌الشرکه هر یک از طرفین و تعیین تکلیف مالکیت طرفین در ساختمان مذکور اقدام نماید.
      تبصره: گواهی پایانکار پروژه‌های ساختمانی موضوع این مصوبه متناسب با تحویل واحدهای متعلق به شهرداری در هر پروژه و بنا به اعلام معاونت اقتصادی قابل صدور می‌باشد.
      5-شهرداری مشهد مقدس موظف است الحاقیه جدید قرارداد مشارکت را بر اساس مفاد این مصوبه، تنظیم و به تایید کمیسیون مشترک حقوقی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر (با حق حضور و رای تمامی اعضای شورای اسلامی شهر) برساند و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نماید.
      تبصره: در الحاقیه جدید قرارداد مشارکت باید موضوع اسقاط ادعای هرگونه خسارت احتمالی ناشی از تاخیر در انجام تعهدات هر یک از طرفین در خصوص قرارداد مشارکت فی مابین، صورتجلسه اجرایی و الحاقیه مورخ 21/01/1390 و توافقات بعدی، قید شود.
      سومین دستور کار این جلسه علنی نیز به بررسی نظریه شماره 436 مورخ 97/06/27 کمیسیون مشترک حقوقی - عمران و شهرسازی - برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی - اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها در خصوص استفساریه شماره 21/97/115756 مورخ 97/06/19 شهرداری مشهد مقدس در زمینه مصوبه شماره 5/96/21888/ش مورخ 96/12/16اختصاص یافت.
      احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی شورا در این باره بیان کرد: در خصوص پروژه آرمیتاژ مصوبه‌ای داشتیم که ضوابط و مقررات آن را به سایر پروژه‌ها و همه ساختمان‌ها تسری دادیم.
      این استفساریه با 13 رای موافق و 1 رای ممتنع تصویب شد.
      ماده واحده: چنانچه موارد مطروحه در بند 1 و 2 استفساریه شماره 115756/97/21 برای تمام ساختمان‌ها، بر اساس مصوبه شماره 21888/96/5/ش مورخ 96/12/16 و نیز نامه شماره 8895/97/5/ش مورخ 97/5/29 شورای اسلامی شهر مشهد، قابل پاسخگویی نیست، شهرداری مشهد مقدس مکلف می‌گردد لایحه‌ای مستقل از مصوبه و نامه مزبور به استنادتبصره یک بند 6 مصوبه 21888/96/5/ش مورخ 96/12/16 تهیه و برای تایید به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.


      *تفویض اختیار 4 ماهه تعیین تعرفه بهای خدمات به موسسه شهرآرا
      در ادامه این جلسه علنی، نظریه شماره 371 مورخ 97/07/17 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و نظریه شماره 290 مورخ 97/7/08 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه در خصوص لایحه شماره 21/97/96198 مورخ 97/05/22 در زمینه تفویض اختیار به هیأت مدیره موسسه فرهنگی شهرآرا (تعیین تعرفه های بهای خدمات) مورد بررسی قرار گرفت.
      بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این خصوص اظهار داشت: با توجه به نواسانات بازار این اختیار تا پایان سال به موسسه شهرآرا داده شده است.
      شهناز رمارم، عضو هیئت رییسه شورا به عنوان مخالف این موضوع، تاکید کرد: اعضای شورا اختیاراتی دارند که به تصویب هیئت وزیران رسیده است و قابل واگذاری به غیر اعم از عضو و غیر عضو نیست. این مصوبه هم واگذاری یکی از وظایف اعضای شورا یعنی همان تعیین بهای خدمات به غیر می باشد که غیرقانونی است.
      وی افزود: ما قبلا این تعرفه‌ها را تصویب و اعلام کرده‌ایم. اگر نوساناتی اتفاق افتاده است باید جدول جدیدی ارائه می‌شد تا در شورا تصویب می‌شد. نمی‌شود مثلا ماه به ماه نرخ‌ها تغییر یابد. اولا تفویض اختیار اعضای شورا به یک هیئت مدیره قانونی نیست و در مرحله بعد اینکه طرف قراردادهای شهرآرا بلاتکلیف و سردرگم خواهند بود و ملاک عمل نخواهند داشت.
      رمارم ادامه داد: هیئت مدیره باید هر هفته یک بار تشکیل ‌میشد که در یک سال گذشته تنها دو جلسه تشکیل شده است.
      احسان اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی شورا به عنوان موافق این لایحه گفت: شرایطی که این روزها بر وضعیت بازار وجود دارد و همه بر آن آگاهیم بر مجموعه‌ای که روزانه باید تصمیمات خود را اتخاذ نماید تاثیرگذار است لذا لازم است 4 ماه اختیارات را به هیئت مدیره این موسسه واگذار نماییم تا تعرفه ها را خودشان بر اساس وضعیت بازار مشخص نمایند.
      مجید خرمی، مدیر عامل موسسسه فرهنگی شهرآرا نیز اظهار داشت: موضوع شفاف است. موسسه شهرارا با توجه به مصوبه شورا که انحصارها از آن گرفته شد باید در بازار آزاد رقابت داشته باشد و نباید ما کارمان به شهرداری ضرر و زیان وارد نماید. اعضای شورای شهر عضو ناظر هیئت مدیره شهرآرا هستند و هیئت مدیره شهرآرا افراد دیگری غیر از اعضای شورای شهر هستند. ما سالیان سال است بر اساس جداول مصوب شورا عمل می‌کنیم.
      در نهایت این لایحه با 11 رای موافق، 2 رای ممتنع و 1 رای مخالف تصویب شد.
      ماده واحده: با عنایت به نوسانات بازار، تغییرات پیش‎بینی ناپذیر در قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تأثیرگذار و ضرورت تصمیم‌گیری به‌هنگام و فوری درخصوص اصلاح تعرفه بهای خدمات موسسه فرهنگی شهرآرا، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، تعیین تعرفه بهای خدمات موسسه مزبور برای مدت چهار ماه، به هیأت مدیره این موسسه واگذار می‌شود.
      تبصره- تغییرات ناشی از اجرای این مصوبه می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که منجر به کاهش درآمدهای مصوب موسسه فرهنگی شهرآرا (وفق آلبوم بودجه سال 1397) نشود.
      *انتشار 200 میلیارد تومان اوراق صکوک برای خرید اتوبوس در مشهد
      پنجمین دستور کار سی و هشتمین جلسه علنی شورای پنجم به بررسی نظریه کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی - اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها در خصوص لایحه شماره 21/136784 مورخ 97/07/18 در زمینه اصلاح ماده واحده و تبصره 1 مصوبه انتشار اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس اختصاص داشت.
      بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این باره گفت: قبلا اعضای شورا با انتشار دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس موافقت کردند که دولت با این موضوع موافقت نکرده است و مجوز اوراق صکوک را صادر نموده است لذا با تغییر عنوان این مصوبه به اوراق مالی اسلامی، مصوبه را اصلاح می‌کنیم.
      رضا خواجه نایینی، معاون اقتصادی شهردار مشهد نیز گفت: امسال دولت هم با انتشار اوراق مشارکت برای پایانه غرب موافقت کرد و هم توافق نمود خرید اتوبوس را از طریق اوراق صکوک تامین مالی نمود.
      ماده واحده: ماده واحده و تبصره 1 مصوبه شماره 8469/97/5/ش مورخ 23/05/1397 شورای اسلامی شهر درخصوص انتشار اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس، به شرح زیر اصلاح شد:
      ماده واحده (اصلاحی): به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند (د) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به‌منظور تامین منابع مورد نیاز برای خرید اتوبوس، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک اجاره یا اوراق مشارکت) با سود علی‌الحساب، مورد توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 2.000.000.000.000 (دو هزار میلیارد) ریال با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.
      تبصره 1 (اصلاحی): اوراق مذکور باید از طریق بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان واگذار شود.
      تبصره: سایر تبصره‌های مصوبه فوق‌الذکر به قوت خود باقیست.


      *تعیین ضمانتنامه
      اعضا در ادامه به بررسی نظریه شماره 367 مورخ 97/07/10 کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی - حقوقی در خصوص طرح شماره 5/97/8259/ش مورخ 97/05/21 در زمینه اصلاح تبصره ذیل بند 2 مصوبه شماره 3/654/ش مورخ 78/02/23 پرداختند که این نظریه نیز تصویب شد.
      ماده واحده: تبصره یک بند 1 مصوبه 654/3/ش مورخ 23/02/1387 شورای اسلامی شهر حذف و تبصره بند 2 این مصوبه به شرح زیر اصلاح شد:
      تبصره اصلاحی- ضمانت‌نامه حسن انجام معامله (تضمین انجام تعهدات) باید براساس مبلغ کل قرارداد و به‌ترتیب زیر اخذ گردد:
      الف) برای مبلغ برآوردشده سال اول، ضمانت‌نامه بانکی قابل تمدید و برای دو سال بعد سفته اخذ می‌شود.
      ب) پس از پایان سال اول، ضمانت‌نامه بانکی باید به تناسب مبلغ قرارداد در سال دوم اصلاح و تمدید شود و سفته مربوط مسترد گردد.
      ج) برای سال سوم نیز، به همین ترتیب عمل خواهد شد. در صورت عدم ارایه ضمانت‌نامه برای سال‌های دوم یا سوم و ...، قرارداد از سوی شهرداری فسخ و مطابق شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد شد.
      *تضامین پیمان‌های نگهداری فضای سبز
      هفتمین دستورکار این جلسه علنی بررسی نظریه شماره 366 مورخ 97/07/10 کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی - حقوقی در خصوص طرح شماره 5/97/8259/ش مورخ 97/05/21 در زمینه اصلاح تبصره ذیل بند 2 مصوبه شماره 3/1380/ش مورخ 87/04/18بود که به تصویب رسید.
      ماده واحده: تبصره ذیل بند 2 مصوبه 1380/3/ش مورخ 18/04/1387 شورای اسلامی شهر به شرح زیر اصلاح شد.
      تبصره اصلاحی- ضمانت‌نامه حسن انجام معامله (تضمین انجام تعهدات) باید براساس مبلغ کل قرارداد و به‌ ترتیب زیر اخذ گردد:
      الف) برای مبلغ برآوردشده سال اول، ضمانت‌نامه بانکی قابل تمدید و برای دو سال بعد سفته اخذ می‌شود.
      ب) پس از پایان سال اول، ضمانت‌نامه بانکی باید به تناسب مبلغ قرارداد در سال دوم اصلاح و تمدید شود و سفته مربوط مسترد گردد.
      ج) برای سال سوم نیز، به همین ترتیب عمل خواهد شد. در صورت عدم ارایه ضمانت‌نامه برای سال‌های دوم یا سوم و ...، قرارداد از سوی شهرداری فسخ و مطابق شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد شد.
      اعمال ماده 9 بر روی 11 ملک برای بازگشایی قطاع 2 شارستان رضوی
      دستور کار بعدی بررسی نظریه شماره 217 مورخ 97/07/15 کمیسیون حقوقی و نظریه شماره 282 مورخ 97/05/24 کمیسیون عمران و شهرسازی در خصوص لایحه شماره 21/88032 مورخ 97/05/13 در زمینه اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه ثامن بود که تصویب شد
      نعمتی، شهردار منطقه ثامن در این خصوص گفت: ما بازگشایی شارستان رضوی را در دستور کار داریم که در این مسیر چند پلاک را نتوانستیم تملک کنیم که 4 مورد عدم توافق بوده و تعدادی دیگر نیز مشکلات سندی و مالکیتی دارند لذا لازم است مجوز گرفته و اعمال ماده 9 کنیم. ما ابتدا از این مجوز استفاده نخواهیم کرد و در انتها اگر مجبور باشیم از این ابزار استفاده می‌کنیم.
      ماده واحده: در خصوص 11 پلاک معارض احداث خیابان شارستان رضوی قطاع 2، حدفاصل خیابان طبرسی تا خیابان شیرازی (مشخص شده بر روی نقشه پیوست؛ مهر شده توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) با توجه به تأیید ضرورت و فوریت اجرای طرح و بازگشایی خیابان های واقع در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (علیه‌السلام)، شهردار مشهد مقدس به عنوان بالاترین مقام اجرایی در شهرداری،‌ مجاز به اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک از محل درآمدها و منابع منطقه ثامن می‌باشد.
      تبصره- شهرداری باید آثار بودجه‌ای این مصوبه را در اصلاح بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس لحاظ نماید.


      *اعمال ماده 9 برای بازگشایی بولوار مهدیه
      آخرین دستورکار این جلسه علنی نیز به بررسی نظریه کمیسیون عمران و شهرسازی در خصوص لایحه شماره 21/123716 مورخ 97/07/01 در زمینه اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه 12 اختصاص یافت.
      محمدهادی مهدی نیا، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی در این مورد تصریح کرد: منطقه الهیه با توجه به ساختار ترافیکی که برای آن در نظر گرفته شده باید ارتباطات ترافیکی آن به صورت شرقی غربی و شمالی و جنوبی برقرار باشد. در حال حاضر ارتباط بزرگراه مهدیه به بزرگراه آزادی و جاده شاندیز متصل نیست که با این مصوبه و اجرای تملک، امیدواریم هر چه زودتر این بازگشایی صورت گیرد.
      احمد محبی، شهردار منطقه 12 مشهد در این باره بیان کرد : دو محور در منطقه 12 از لحاظ حمل و نقل خیلی مهم است. همه بار ترافیکی در ابتدا روی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی است که با بازگشایی بولوار مهدیه، ترافیک این بزرگراه روانتر می شود.
      این لایحه نیز تصویب شد.
      ماده واحده: به شهردار مشهد مقدس به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهرداری اجازه داده می‌شود با توجه به تایید ضرورت و فوریت اجرا و بازگشایی بلوار مهدیه و سرعت بخشیدن به طرح، نسبت به اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در خصوص اراضی در مسیر بلوار مهدیه، حد فاصل دیوار آستان قدس تا بزرگراه آزادی (مشخص شده بر روی نقشه پیوست؛ مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) اقدام و آنها را تملک و آزاد نماید.
      تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است وفق ماده 9 لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت اراضی یاد شده طبق مقررات اقدام نماید.
      احمد پورمفردی

      تعداد بازدید: 285
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
      0 0
      آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
    • تبلیغات

        


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .