•  
      منبع خبر : 1009
      تعداد بازدید: 156
      کد: 163484
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
      در چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر مشهد تصویب شد:

      افزایش حق‌الزحمه کارگزاران وصول مطالبات شهرداری در مناطق کم‌برخوردار شهر / تصفیه بخشی از بدهی شرکت عقاب افشان با اسناد خزانه اسلامی

      ما سال قبل، 45 میلیارد تومان طلب این شرکت را تقسیط کردیم که به عنوان یکی از اقساط، اوراق اسناد خزانه دادیم که نرخ تنزیل هم باید به نرخ زمان تحویل اسناد باشد تا هزینه تغییر نرخ ارز نیز در همان زمان متوقف شود.
      افزایش حق‌الزحمه کارگزاران وصول مطالبات شهرداری در مناطق کم‌برخوردار شهر / تصفیه بخشی از بدهی شرکت عقاب افشان با اسناد خزانه اسلامی

      شورای اسلامی شهر مشهد در چهل و سومین جلسه علنی خود به افزایش درصد کارگزاری وصول مطالبات شهرداری در مناطق کم‌برخوردار شهر و برای رقم‌های کمتر از 10 میلیون تومان، رای مثبت داد.
      به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر در دوره پنجم، با سخنان محمد رضا حیدری، رییس جلسه، آغاز شد. در ادامه نیز، پس سخنرانی میهمان ویژه این جلسه، یعنی بنایی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی و نطق پیش از دستور محمد حسین ودیعی، عضو هیئت رئیسه شورا، اولین دستور کار به ارائه گزارش خلیل‌الله کاظمی، معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد اختصاص یافت.
      دومین دستور کار این جلسه علنی به بررسی لایحه شماره 21/167165 مورخ 97/09/03 با قید دو فوریت در زمینه مجوز تنزیل اسناد خزانه اسلامی به شهرداری مشهد اختصاص داشت.
      بتول گندمی، رییس کمیسون برنامه و بودجه شورای شهر در این خصوص گفت: بدهی را شهرداری سال قبل به شرکت عقاب افشان داشته که 10 میلیارد تومان از اسناد خزانه را بابت بدهی، شهرداری به این شرکت داده است. در حال حاضر ارزش این اسناد معادل 6 و نیم میلیارد تومان است. در این لایحه قرار شده است شهرداری هزینه تنزیل این اسناد را بپذیرد.
      صالح آبادی، مدیر کل امور مالی شهرداری مشهد نیز در این خصوص بیان کرد: 9 تیر ماه 97 اسناد خزانه به این شرکت داده شده است لذا شرکت مدعی است با توجه به تورم باید 10 میلیارد تومان را از شهرداری دریافت نماید. هر 100 هزار تومان اسناد خزانه، در روز دادن اسناد به شرکت، 58 هزار تومان ارزش داشت و الان حدود 66 هزار تومان ارزش دارد. پول شرکت هم یک سال بلوکه شده است و خواهان تسویه حساب می‌باشد.
      وی افزود: ما سال قبل، 45 میلیارد تومان طلب این شرکت را تقسیط کردیم که به عنوان یکی از اقساط، اوراق اسناد خزانه دادیم که نرخ تنزیل هم باید به نرخ زمان تحویل اسناد باشد تا هزینه تغییر نرخ ارز نیز در همان زمان متوقف شود.
      محمد حسین ودیعی، دیگر عضو شورای شهر نیز تاکید کرد که باید نرخ تنزیل به قیمت روز ابلاغ مصوبه محاسبه شود.
      اما در مقابل ، احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی شورا خاطرنشان ساخت: شهرداری باید همه نرخ تنزیل را بپذیرد زیرا اتوبوس خیلی گران شده و یک سال و نیم هم از زمان بدهی شهرداری به این شرکت می‌گذرد.
      در نهایت این لایحه با تغییراتی به تصویب رسید.
      در ماده واحده این مصوبه آمده است: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی با نماد اخزا ۶۲۴ به سررسید 1396/6/25 به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به شرکت عقاب افشان با رعایت تبصره های زیر اقدام نماید.
      تبصره ۱- هزینه تنزیل اسناد مذکور براساس میزان تفاوت نرخ پایانی روز تحویل در فرابورس (97/4/9) و نرخ رسمی استاد خزانه اسلامی مزبور به عهده شهرداری مشهد مقدس می باشد. تبصره ۲ - از تاریخ تحویل اسناد خزانه اسلامی مزبور، هرگونه تعهد شهرداری نسبت به پرداخت تفاوت تغییر نرخ ارز در قرارداد متوقف و ملاک تسعیر ارز، نرخ سامانه نیما در تاریخ 97/9/4 می باشد.
      *افزایش درصد کارگزاری وصول مطالبات شهرداری در مناطق کم‌برخوردار شهر
      دیگر دستور کار این جلسه علنی نیز، به بررسی نظریه شماره 396 مورخ 97/08/27 کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی - عمران و شهرسازی - خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست در خصوص لایحه شماره 21/123721 مورخ 97/07/01 در زمینه اصلاح ماده 2 دستورالعمل برون سپاری وصول مطالبات شهرداری اختصاص یافت.
      بتول گندمی، رئیس کمیسوین برنامه و بودجه شورا در این باره عنوان کرد: بحث برون سپاری در شهرداری به سال 86 بر می‌گردد اما شورای شهر در سال 92 مصوبه‌ای داشته که آن ملاک عمل می‌باشد و در حال اصلاح و تغییر می‌باشد و درصدها در آن مشخص شده است.
      وی ادامه داد: درصدها برای ایجاد انگیزه بیشتر تغییر می‌کند زیرا اکثر مبالغ در مناطق کم برخوردار زیر 10 میلیون تومان بوده و شاید انگیزه‌ای برای کارگزاران برای وصول این مطالبات با درصدهای کم نباشد. نگاه این بوده از حالت پلکانی خارج شده و پیوستگی در پرداخت‌ها داشته باشیم.
      محمود برهانی، مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد نیز بیان کرد: حوزه کارگزاری یک دهه است در شهرداری به عنوان راهکاری برای وصول مطالبات معوق شهرداری به اجرا درآمده است. در آخرین بازبینی، به این نتیجه رسیدیم که فقط به سراغ مطالبات تعقیبی نرویم و مطالبات انتظاری هم مدنظر قرار گیرد.
      وی افزود: با افزایش 20 تا 30 درصدی وصول مطالبات در مناطق کم برخوردار، تقریبا این جدول با قبل تغییر چندانی نداشته است چون سایر بخش‌ها با کاهش مواجه بوده است.
      احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی معتقد بود باید درصد کارگزاری برای اعداد زیر 10 میلیون تومان در همه شهر یکسان دیده شود.
      اما در مقابل بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: 92 درصد طلب شهرداری از مناطق کم برخوردار، زیر 10 میلیون تومان است که وصول آنها مشکل است. رقم 10 میلیون تومان‌های سایر مناطق مد نظر ما نیست.
      با تصویب این لایحه برای پیگیری وصول بدهی‌های ساختمانی، وصول وجه اسناد برگشتی و نکول شده اعم از چک های برگشتی، سفته، وصول مطالبات ناشی از آرای قطعی کمیسیون ماده 77، وصول بدهی های معوقه قبوض نوسازی و عمران شهری و کسب و پیشه، عوارض خودرو و ... توسط کارگزاران، درصدهای پرداختی به روز شد.
      در نهایت و پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، این لایحه نیز تصویب شد.
      ماده 1: ماده 2 مصوبه شماره 760/92/3/ش مورخ 26/2/92 (اصلاحی به‌موجب بند 5 ماده واحده مصوبه شماره 9005/94/4/ش مورخ 01/04/94) درخصوص حق‌الزحمه کارگزاران وصول درآمد به شرح زیر اصلاح شد:
      ماده 2 اصلاحی: نحوه محاسبه حق‌الزحمه کارگزاران وصول مطالبات شهرداری مشهد مقدس به شرح عکس ذیل تعیین شد؛
      ماده 2: ماده 3 مصوبه شماره 760/92/3/ش مورخ 26/2/92 به شرح زیر اصلاح شد:
      ماده 3 اصلاحی: با توجه به شرایط و محدودیت‌های اعمال قانون و وصول درآمدهای معوق ساختمانی، نرخ حق‌الزحمه کارگزاران در حوزه‌های 4 و 5 درآمدی، موضوع ردیف یک جدول فوق با اعمال ضریب تا 1.3 برابر قابل افزایش است.
      اخرین دستور کار چهل و سومین جلسه علنی شورای پنجم به بررسی طرح شماره 5/97/14361/ش مورخ 97/08/30 در زمینه ساز و کار و نحوه اخذ خسارت در پرداخت حقوق شهرداری اختصاص داشت.
      شهناز رمارم، عضو هیئت رییسه شورا در این خصوص اظهار داشت: مردم یا دوست ندارند حقوق شهرداری را پرداخت کنند و یا اعتماد ندارند که پولشان کجا هزینه می‌شود لذا پرداخت نمی‌کنند لذا با جریمه توفیقی در دریافت این حقوق بدست نخواهیم آورد پس باید بدنبال راه‌های اعتمادساز برویم.
      وی افزود: نباید یک طرفه موضوعات را ببینیم. هم ما اگر باعث خسارتی به شهروندان شده‌ایم، باید آن خسارت را شهرداری بپردازد و هم شهروند موظف به پرداخت حقوق شهرداری باشد.
      بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم اذعان داشت: سالیان سال، رقم‌های زیادی از بخش‌های مختلف مطالبه داریم اما نمی‌توانیم دریافت کنیم. شهرداری در بخش‌های مختلف به شهروندان خسارت هم پرداخت می‌کند. باید قبول کنیم که شهرداری توان مالی ندارد. در حوزه خدمات آتش‌نشانی و پسماند، بهای خدمات وضع می‌کنیم اما نمی‌توانیم آن را دریافت کنیم.
      این طرح اعضا نیز با رای موافق همراه بود.
      در ماده واحده این مصوبه آمده است: شهرداری مشهد مقدس مکلف است،‌ لایحه ساز و کار و نحوه اخذ خسارت تأخیر در پرداخت حقوق شهرداری را، مشابه جرایم تأخیر در پرداخت اخذ شده توسط بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
      لازم به ذکر است در این جلسه به مناسبت روز معلولان، از تعدادی از معلولان شاغل در شهرداری مشهد و شورای شهر تقدیر به عمل آمد.
      احمد پورمفردی 

      تعداد بازدید: 156
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
      0 0
      آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
    • تبلیغات

        


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .