دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۳۷ ۱۵۵۵
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • گزارش ویژه
  • پرتال مشهد
  • اخبار اصلی
چچ
2K/Ys9iq4oCM2KfZhtiv2KfYsiDYqNix2YbYp9mF2Ycg2LTYtNmFINio2LHYp9mKINiv2LHYotmF2K/Zh9in2Yog2b7Yp9mK2K/Yp9ixINi02YfYsdiv2KfYsdmK4oCM2YfYpyAvINin2YHYstmI2K/ZhiDYr9mI2LEg2KjYp9i32YQg2KjYsdin2Yog2LPZh9mFINi02YfYsdiv2KfYsdmK4oCM2YfYpyDYp9iyINmF2KfZhNmK2KfYqiDYqNixINin2LHYsti0INin2YHYstmI2K/Zhw==

خبری از لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نشد؛

دست‌انداز برنامه ششم برای درآمدهای پایدار شهرداری‌ها / افزودن دور باطل برای سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده

امید می‌رود با توجه به تصویب پیشنهاد دولت در مورد نحوه توزیع سهم شهرداری‌ها از مالیت بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با توجه به مغایرت این مصوبه با بندهای متعددی از قانون، با آن مخالفت کرده و مانع از دولتی شدن شهرداری‌ها و تضعیف جایگاه مدیریت شهری شود تا اداره شهرها بیش از این با مشکل مواجه نگردد.

شهرداری‌ها سازمان‌های خدمت‌رسان هستند که هزینه‌های این خدمت‌رسانی را عمدتا به‌صورت عوارض از شهروندان دریافت می‌کنند. در حال حاضر منابع درآمد شهرداری‌ها در کشور به دو دسته کلی درآمدهای پایدار و ناپایدار تقسیم‌بندی می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان پایدارترین درآمد شهرداری‌ها در اردیبهشت ماه 1387 توسط مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و در تاریخ 2 خرداد 1387به تأیید شورای نگهبان رسیده و جهت اجراء ابلاغ شد. این قانون با 53 ماده و 47 تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.
در لایحه برنامه ششم توسعه، برای نحوه پرداخت عوارض مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده از سمت دولت به شهرداری‌ها، نوعی مسیرتراشی اتفاق افتاده است. مدیران شهری معتقدند تصمیم جدید لایحه برنامه ششم توسعه کشور برای تغییر مسیر واریز سهم شهرداری‌ها از محل درآمد دولت حاصل از مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک مسیر انحرافی برای پرداخت درآمدهای پایدار به شهرداری‌ها باشد. بر اساس روش جدید مقرر شده است سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی هر ماه آن را از مودیان دریافت و به شهرداری پرداخت می‌کرد، به جای اینکه مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود ابتدا به حساب استانداری پرداخت و سپس تحت پروسه تازه‌ای که وزارت کشور طراحی می‌کند، به شهرداری‌ها پرداخت شود.
مهرداد بائوج‌لاهوتی، رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی چندی پیش با بیان اینکه اگر دولت 3 درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از هر شهر وصول می‌کند را به بخش دیگری تخصیص دهد، در واقع خیانت در امانت صورت می‌گیرد، گفته است: در برنامه ششم توسعه سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرها در نگاه برنامه‌ریزان دولت مجهول باقی مانده است.
حذف سهم شهرداری‌ها از مالیات‌برارزش افزوده موجب تضعیف مدیریت شهری می‌شود
همچنین عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده‌ای است که به این بند پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه واکنش نشان داده و می‌گوید: این اقدام باعث کاهش درآمد شهرداری‌ها و طی کردن مسیرهای دیگر برای تامین درآمد شهرداری‌‌ها می‌شود .
سیدمهدی مقدسی در خصوص حذف درآمدهای پایدار شهرداری از سهم مالیات بر ازرش افزوده، عنوان می‌کند: در اکثر کشورهای توسعه یافته شهرداری‌ها از اختیارات و قدرت زیادی برخوردارند و بر همین اساس بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شکل‌های مختلف به شهرداری‌ها به واسطه تکالیف و وظایف‌شان پرداخت می‌شود .
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حذف سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، تصریح می‌کند: شهرداری‌ها را باید تقویت کرد، ساخت‌وساز به دلیل رکود صنعت ساختمان در چند سال گذشته به شدت کاهش داشته و درآمد شهرداری‌ها ناشی از صدور پروانه هم به کمترین مقدار خود رسیده این در حالی است که توقع مردم از شهرداری پابرجا است .
وی با بیان اینکه کاهش درآمد شهرداری‌ها سبب افزایش فشار مضاعف به این نهاد می‌شود، می‌افزاید: در این شرایط شهرداری‌ها برای تامین نیازهای مالی مسیرهای دیگر را طی خواهند کرد .
وی با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از شهرداری‌ها، می‌گوید: دولت باید لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمدهای پایدار که از سال‌ها قبل در کمیسیون‌ها زیرمجموعه دولت است را هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه کنند .
مقدسی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده حذف نخواهد شد بلکه به استانداری‌ها برای توزیع عادلانه تخصیص داده می‌شود، خاطرنشان می‌کند: این روش نیز درست نیست، در دنیا دولت اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها داده است، در کشور ما نیز دولت باید اختیارات بیشتری را به شهرداری‌ها واگذار کند تا خدمات باکیفیت‌تر شده و مدیریت شهری هم قدرتمند شود .
عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی تغییر در پرداخت سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص اعتبار آنها از کانال استانداری‌ها را عاملی در تضعیف قدرت‌ شهرداری‌ها دانست و گفت: شهرداری‌ها را باید حمایت و به لحاظ قانونی مکلف به ارائه خدمات بهتر و چارچوب‌دارتری کرد .
دولت قصد تحت کنترل درآوردن درآمدهای شهرداری‌ها را دارد
به سراغ نایب رییس اول شورای اسلامی شهر مشهد مقدس می‌رویم. محمد سهیلی در این مورد می‌گوید: روال کلی و نگاهی که دولت در این بند از لایحه برنامه ششم توسعه داشته است تحت کنترل درآوردن درآمد شهرداری‌ها است.
وی که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را نیز برعهده دارد، خاطرنشان می‌کند: این پیشنهاد دولت اگر به تصویب نهایی و موافقت شورای نگهبان برسد، مشکلات مالی و کاهش درآمدهای شهرداری‌ها را در پی خواهد داشت.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در باره شهرداری‌ها، تصریح می‌کند: دولت نه تنها درآمدهای شهرداری‌ها را پایدار نکرده است و هنوز بعد از چند دهه، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به نتیجه نرسیده بلکه معدود بندهایی که جزو درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به حساب می‌آیند نیز در حال کاسته شدن هستند.
سهیلی اظهار می‌کند: زیان دوجانبه‌ای به شهرداری‌ها وارد شده است چون هم بندهای متعددی عوارضات دریافتی این سازمان به خاطر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است و هم امروز شاهد آن هستیم که همین مالیات بر ارزش افزوده نیز دچار چالش می‌شود.
وی می‌افزاید: باید همه کلان‌شهرها از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه کلان‌شهرها، این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنند.
حذف 18 کد درآمدی شهرداری‌ها با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
اما در ادامه، محمد آذری، معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به نیز در این مورد می‌گوید: شهرداری‌ها از دهه 60 به بعد که خودگران شدند به عنوان یک دوستگاه عمومی غیر دولتی و دارای آیین‌نامه مالی معاملاتی مشخص و منابع مالی معین، توانسته‌اند به صورت روان‌تری به مردم خدمت کنند.
وی می‌افزاید: منابع شهرداری یا به طور مستقیم یا به صورت غیر مستقیم همانند مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت می‌شود. اگر به سیر استقلال شهرداری‌ها در منابع مالی نگاه کنیم می‌بینیم قبل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض وجود داشت. بعد از تصویب قانون مالیت بر ارزش افزوده حدود 18 کد درآمدی شهرداری‌ها حذف و این قانون جایگزین آنها شد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تصریح می‌کند: میزان قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا 3 درصد بود که 1.5 درصد از آن سهم شهرداری و 1.5 درصد سهم دولت بود. اما با گذشت زمان و با 9 درصدی شدن میزان مالیات بر ارزش افزوده در پایان برنامه پنجم توسعه، سهم شهرداری‌ها به صورت 50 درصدی حفظ نشد و در حال حاضر از 9 درصد مالیت بر ارزش دریافتی، تنها حدود 3 درصد به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.
آذری اظهار می‌کند: همین 3 درصد سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نیز که پایدارترین منبع درآمدی این سازمان می‌باشد ماهیانه از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت و تا 15 ماه بعد به شهرداری‌ مشهد پرداخت می‌شود.
روشی آسان که سخت می‌شود
وی با اشاره به اینکه روش موجود، روش آسان و سریعی بود تا مرهمی بر درد مشکلات مالی شهرداری‌ها بوده و بخشی از هزینه‌های جاری را تامین کنیم، ادامه می‌دهد: حالا اگر پایدارترین درآمد شهرداری‌ها قرار باشد در یک سیکل اداری قرار بگیرد و مشابه اعتبارات دولتی شود یعنی به خزانه‌داری کل کشور واریز شده و در قالب تخصیص به شهرداری‌ها برسد مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد می‌گوید: اجرای این قانون شهرداری‌ها را در ارائه حداقل خدمات شهری با مشکل مواجه کرده و این سازمان‌ها را دولتی‌تر از نهادهای وابسته به دولت خواهد کرد. اگر دولت به دنبال چابک‌سازی در بدنه خود می‌باشد، این قانون مخالف خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت است.
آذری می‌افزاید: حق دولت و مجلس است که وفق مقررات بر خرج کرد مالیت بر ارزش افزوده در شهرداری‌ها نظارت داشته باشد اما به هر میزان که پارلمان‌های محلی اختیارات بیشتری داشته باشند کمک موثری به دولت و خدمتگزاری به مردم است.
وی تاکید می‌کند: پیگیری‌های مستمری از سوی کلان‌شهرها با کمیسیون‌های تخصصی شورا به صورت مستمر دنبال می‌شود تا مخالفت ما با این تصمیم اعلام شود.
در ادامه، سید علی میرنجاتی، مشاور شهردار مشهد در امور پارلمانی در باره سرنوشت پیشنهاد دولت درباره تغییر مسیر پرداخت سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: این پیشنهاد دولت برای تغییر مسیر پرداخت سهم شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و حال باید منتظر نظر شورای نگهبان در این موضوع بود.
دولت شهرداری‌ها را به سمت درآمدهای ناپایدار سوق می‌دهد
باید توجه داشت این تغییر مسیر واریز سهم شهرداری‌ها از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده با توجه وضعیت دشوار اقتصادی و مالی دولت و سابقه نه‌چندان مطلوب دولت‌ها در پرداخت تعهدات قانونی خود می‌تواند تامین درآمد شهرداری‌ها از محل پایدارترین منابع مالی اداره شهر را با اخلال مواجه کند، به ویژه آنکه اخلال در کسب درآمد از این محل شهرداری را به سمت افزایش هرچه بیشتر سهم درآمدهای ناپایدار برای تامین منابع مالی پروژه‌های از پیش تعریف شده شهری سوق می‌دهد.
لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه روند ساده اداره شهرداری‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد و به نوعی دست شهرداری‌ها از سهم خود در مالیات بر ارزش افزوده کوتاه خواهد شد. پیش از این براساس آنچه درباره قانون تجمیع عوارض یا روشی که به دنبال آن درباره تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اجرا شد، تقسیم شده است.
با اجرایی شدن این مصوبه در برنامه ششم توسعه، روش ساده تقسیم وجوه جمع‌آوری شده از محل مالیات بر ارزش افزوده توسط دارایی هر یک از استان‌ها و براساس مصوبه هیات دولت میان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به نحوی با پیچیدگی همراه می‌شود زیرا مقرر شده است که سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات راهی خزانه دولت شده و سرانجام با تصمیم‌گیری استانداری‌ها بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود.
رئیس جمهور و وعده‌هایی که عمل نشد
به گذشته که بر می‌گردیم و تاملی در سخنرانی‌های رئیس جمهور به ویژه در مشهد مقدس می‌کنیم، می‌بینیم همواره یکی از برنامه‌هایی که از سوی رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته موضوع مدیریت یکپارچه شهری و درنظرگرفتن درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها بوده است.
حال می‌بینیم بین وعده‌های رئیس‌جمهور و آنچه به عنوان لایحه پیشنهادی به مجلس ارسال و توسط بهارستان نشینان تصویب شد، فاصله است. باید توجه داشت در حال حاضر دولت نه‌ تنها در پرداخت بدهی‌های خود به مدیریت شهری به ویژه در حوزه قطار شهری با تاخیر عمل می‌کند بلکه در پرداخت مطالباتی مانند سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی که براساس قانون مختص شهرداری‌هاست هم کارنامه قابل قبولی ندارد! بر این اساس چنانچه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده هم به خزانه منتقل شود چه تضمینی وجود دارد که به فرجام جرایم راهنمایی و رانندگی دچار نشود؟
امید به شورای نگهبان برای مخالفت با مصوبه دولت و مجلس
امید می‌رود با توجه به تصویب پیشنهاد دولت در مورد نحوه توزیع سهم شهرداری‌ها از مالیت بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با توجه به مغایرت این مصوبه با بندهای متعددی از قانون، با آن مخالفت کرده و مانع از دولتی شدن شهرداری‌ها و تضعیف جایگاه مدیریت شهری شود تا اداره شهرها بیش از این با مشکل مواجه نگردد.
احمد پورمنفردی
 

منبع:
آدرس کوتاه شده: