شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷ ۲۱۴۸
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2KfYsiDZhdit2KfZg9mFINi12YTYrdmK2Ycg2KrYpyDZg9mF2YrYs9mK2YjZhiDZh9in2Yog2YXYp9iv2YcgMTAwINmF2YfYr9mKINmB2YfZhdmK2K/ZhyA=

از محاکم صلحیه تا کمیسیون های ماده 100 مهدی فهمیده

مالکان اراضی و املاکی که در محدوده شهر واقع شده‌ اند باید قبل از هر اقدم عمرانی تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌ سازی از شهرداری پروانه بگیرند. این تکلیف قانونی که ماده 100 قانون شهرداری‌ ها مقرر شده است، مهم‌ترین ساز و کار ضابطه‌ مند کردن ساخت‌ و ‌ساز و نظارت بر آن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر این اساس برای برخورد با متخلفان، شهرداری می ‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان ‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمصور واقع باشد، جلوگیری کند و کمیسیونی که به نام همین ماده شناخته می‌ شود به تخلفات و اختلافات مربوط رسیدگی می‌کند. از لوازم زندگی اجتماعی وجود نظم و انضباط اجتماعی است و از آثار آن، رعایت الزاماتی در حوزه‌های مختلف زندگی وجود دارد، که از جمله آن می توان به رعایت نظم و انضباط در حوزه شهرسازی و ساخت ‌و ‌ساز اشاره کرد.
در قوانین و مقررات کشور ما و در طول سال ‌های گذشته هم بر لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی و هم بر لزوم وجود طرح‌ های مصوب شهری، که در مقام طراحی ساختار کلان شهر وضع می‌ شوند، تأکید شده است. ماده 100 قانون شهرداری و تبصره ‌های آن نیز در این خصوص از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و در حال حاضر مهم‌ ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌ شوند.
با این حال شاهد توسعه و گسترش روز افزون این گونه تخلفات هستیم و این امر بررسی ضمانت‌ اجراهای موجود و اصلاح مقررات و رویه ‌های اجرایی را ضروری کرده است. در اغلب کشورهای جهان، ساخت ‌و ‌ساز در محدوده ی شهرها یا حریم آن‌ ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرها بوده ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین شود.
نخستین بار در سال ۱۳۲۴ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین ‌نامه امور خلافی مطرح شد. این آیین ‌نامه که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند پنج ماده سه مقرر کرده بود: «کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب‌ شده اقدام به ساخت و ساز نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ۷ تا ۱۰ روز حبس تکدیری( حبسی که برای بزه های کوچک در امور خلافی با هدف توبیخ خلافکار تعیین می شود و مدت آن از دو تا ده روز است.) از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می‌گردند.» همانگونه که ملاحظه می‌ شود، در این مقرره فقط به تخلف «احداث بنای بدون پروانه» توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و سازها به رویکردهای جدید نیاز دارد.
به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ صدور پروانه برای همه ساختمان‌ هایی که در شهر ساخته می ‌شود، جزء وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان ‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.
در سال ۱۳۵۵ ماده واحد قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره‌ های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان‌ ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی ‌های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان ‌هایی که انتقال یا به رهن داده می‌ شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان‌ هایی که پروانه ساخت آن ها قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد.
آخرین اصلاحات در ماده ۱۰۰ و تبصره‌ های آن در سال ۱۳۵۸ به وسیله شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره‌ های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد. در رابطه با ماهیت تخلفات کیفری ساختمان، آیین ‌نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 که بر اساس ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب ‌شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می‌کردند، مجازات حبس از ۷ تا ۱۰ روز و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت در نظر گرفته بود.
در اصلاحیه 7/3/1352 قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور، جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال اعلام شد. در قانون مجازات اسلامی، مجازات ‌ها به پنج گروه تقسیم شده ‌اند که از جمله آن ها مجازات‌ های بازدارنده است. در تعریف مجازات‌های بازدارنده آمده است: «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.» بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات ‌های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این‌گونه تخلفات است.
مراجعی که تاکنون این‌گونه تخلفات را مورد رسیدگی قرار می‌ دادند، هیچ‌گاه مراجع حقوقی صرف نبوده ‌اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی «محاکم صلحیه» در این زمینه صالح بودند و بعد از انقلاب، ضمن رسیدگی کوتاه‌مدت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادگاه‌های کیفری ۲ مرجع صالح اعلام شدند. پس از آن نیز به کمیسیون تعزیرات حکومتی که به جرایم خاص رسیدگی می‌کرد اجازه رسیدگی به این‌گونه تخلفات داده شد.
سیر تاریخ رسیدگی به چنین تخلفات و نوع مراجع رسیدگی‌کننده، نشان‌ دهنده ماهیت کیفری این تخلفات است. علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات چنین تخلفاتی نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. توضیح آن که به موجب تبصره‌ های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.
در رابطه با ماهیت غیرکیفری جرایم ساختمانی دلایل زیر نشان‌ دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه محسوب نمی ‌شوند. مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست، از جمله اینکه مطابق اصل «شخصی بودن مجازات‌ ها» مجازات‌ ها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتی که بنا بر تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود.
همچنین در صورتی که محکوم‌ علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند، در ازای هر ۱۰۰ هزار ریال، یک روز بازداشت می ‌شود. این در حالی است که اگر محکوم‌ علیه تخلفات ساختمانی از پرداخت جریمه خودداری کند، موجب طرح مجدد موضوع درکمیسیون و صدور رأی تخریب می‌ شود. نکته دیگر این است که جریمه ‌های تخلفات ساختمانی مشمول مقررات مربوط به تخفیف و تشدید، تعلیق مجازات و عفو محکومان نمی ‌شوند و جریمه وصول‌ شده به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمی‌ شود. بنابراین، به نظر می‌ رسد نباید صرف وجود واژه «تخلف» و «جریمه» موجب کیفری دانستن این‌گونه تخلفات شود، بلکه بر اساس نکات مذکور، می‌توان گفت جریمه دو نوع است: جریمه حقوقی و جریمه کیفری. جریمه حقوقی فاقد جنبه جزایی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیرجزایی است، همچون جرایم مالیاتی، جرایم تأخیر پرداخت، حق بیمه تأمین اجتماعی و جریمه تخلفات ساختمانی را شامل می شود.

دکتری مدیریت بحران شهری

منبع:
آدرس کوتاه شده: