مبانی حقوقی قلع‌وقمع و تخریب مهدی فهمیده

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، قلع‌وقمع متشکل از دو کلمه «قلع» که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن، برانداختن، از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و «قمع» به معنای سرکوب کردن، خوار و ذلیل کردن است که معمولا این دو کلمه در کنار هم و به معنای کندن و از ریشه درآوردن استعمال می‌شود.

در اصطلاح حقوقی نیز عبارت قلع‌وقمع، از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملا در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است، در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در اصطلاح حقوقی، قلع‌وقمع به‌حکم صادره توسط مراجع ذی‌صلاح قضایی یا غیر قضایی برای از بین بردن آثار ابنیه، اشجار و اعیانی که متصرف یا همان خوانده دعوا، بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه صادر کرده است، گفته می‌شود.

تخریب به معنای ویران کردن، انهدام و خراب‌کاری است و بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و سوءنیت دارد. درحالی‌که در قلع‌وقمع، حالت روانی منفی وجود ندارد. در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است که هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌ بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا درآیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌ شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دام‌پروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. همچنین بر اساس تبصره‌های این ماده، رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. همچنین درصورتی‌که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.

مسئول مرکز هوشمند پایش تخلفات ساختمانی اداره کل نظارت برساخت و سازها و کمیسیون های ماده 100