یکشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۲۸
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2KzYsdmFINin2Ybar9in2LHZiiDYr9ixINiz2KfYrtiqINmIINiz2KfYsiDYutmK2LEg2YXYrNin2LJfINmF2YfYr9mKINmB2YfZhdmK2K/Zhw==

جرم انگاری در ساخت و ساز غیر مجاز_ مهدی فهمیده

رعایت مسایل شهرسازی و حفظ حقوق شهروندی از ضروریات زندگی در جامعه امروزی است. ساخت و ساز غیرمجاز در دو صورت جرم یا تخلف از مقررات صورت می گیرد. در شکل تخلف عموما افراد بدون مجوز ساخت و ساز یا خلاف مجوز صادر شده، مبادرت به ساخت و ساز می کنند، لکن در شکل جرم انگاری شده آن، ساخت و ساز جرم محسوب می‌ شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، زمانی که از جنبه کیفری سخن می‌گوییم؛ یعنی به دنبال مجازات عمل هستیم. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌ دارد، هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بر اساس این تعریف تخلفات ساختمانی نیز جرم است؛ زیرا مقنن برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است؛ اما مجازات این عمل واجد جنبه کیفری نیست، یعنی آثار آن محکوم را طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کند و در سابقه کیفری او درج نمی‌ شود.

در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ ها به پنج گروه تقسیم شده‌ اند که از جمله آن ها مجازات‌ های بازدارنده است. در تعریف مجازات‌ های بازدارنده آمده است که «مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌ گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.» بر اساس تعریف مذکور، برخورد با تخلفات ساختمانی در یکی از انواع مجازات‌های بازدارنده است مراجعی که تاکنون این‌گونه تخلفات را مورد رسیدگی قرار می‌دادند، هیچ‌گاه مراجع حقوقی صرف نبوده‌اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی «محاکم صلحیه» در این زمینه صالح بودند و بعد از انقلاب، ضمن رسیدگی کوتاه‌مدت کمیسیون‌های ماده 100 بر اساس ماده 217 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادگاه‌های کیفری 2 مرجع صالح اعلام شدند.

پس از آن نیز به کمیسیون تعزیرات حکومتی که به جرایم کیفری خاص رسیدگی می‌کرد اجازه رسیدگی به این‌گونه تخلفات داده شد. سیر تاریخ رسیدگی به چنین تخلفات و نوع مراجع رسیدگی‌کننده، نشان‌دهنده ماهیت کیفری این تخلفات است. علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات چنین تخلفاتی نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. توضیح آنکه به موجب تبصره‌های 2، 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.

آیین‌نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 که بر اساس ماده 276 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به تصویب رسید، در بند 5 ماده 3 برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب‌ شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می‌کردند، مجازات حبس از7 تا 10 روز و جزای نقدی از 100 تا 200 ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه 7/3/1352 قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور، جزای نقدی از 200 تا 5000 ریال اعلام شد.

با توجه به قانون شهرداری اصلاحیه 1352 ، در صورتی که بر خلاف پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت دائر شود بعد از احراز تخلف مالک یا مستأجر، طبق شرایطی آن مکان تعطیل می گردد. و کسی که عالما پس از تعطیلی،دوباره از آن محل برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

قانون دیگری که به موضوع تغییر کاربری، موارد ضروری و مرجع تشخیص کاربری زمین ها در محدوده شهر پرداخته است « قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها » مصوب 1374 است. بر اساس آن، متخلف از این قانون به پرداخت عوارض، جزای نقدی و در صورت تکرار جرم به مجازات حبس محکوم می شود.( ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها).

همچنین « قانون زمین شهری » مصوب 1366 راجع به تفکیک، فروش، تغییر کاربری، عمران و احداث بنا در اراضی (شهری، موات، بایر و...) اشاراتی دارد. این قانون، اگر چه بیشتر پیرامون امور مدنی وضع شده اما در قسمتی از آن، برای کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح، رعایت مقررات دقیق آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی در نظر گرفته است. در ضمن طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ایراد خسارت به دیگری سبب اشتغال ذمه فاعل در برابر مفعول می‌شود، بدین معنا که هر کس به دیگری خسارت زد باید از عهده جبران خسارات وارده برآید؛ بنابراین اگر در جریان عملیات ساخت و ساز به دیگری خسارت منجر به جرح یا فوت وارد شود، وارد کننده خسارت مکلف به پرداخت دیه و ارش است و اگر عملیات ساختمانی منجر به تخریب بنای دیگری یا ایراد هر خسارتی منجر به اموال دیگری شود، وارد کننده خسارت باید از عهده پرداخت خسارت برآید.

البته چه ساختمان دارای پروانه ساخت باشد یا نباشد در این موارد تفاوتی ایجاد نمی‌شود، اما ساخت و ساز بدون پروانه می‌تواند از علل مشدده مجازات مرتکب باشد که منجر به صدور مجازات‌های جایگزین حبس یا تشدید مجازات جزای نقدی شود. در اینگونه موارد زیان دیده باید با طرح دعوی در محکمه حقوقی جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی ندارد. در نتیجه به نظر می رسد قوانین و مقررات جزایی فعلی برای مقابله با تخلفات گسترده شهرسازی ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است.

دکتری مدیریت بحران شهری و کارشناس حقوق

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3544220924377
Qt: 1.0393748283386