•  
      منبع خبر : 1004
      تعداد بازدید: 382
      کد: 202545
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
      مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد خبر داد؛

      مکانیزه شدن کلیه مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده های کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد برای اولین بار در سطح کل کشور

      مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد گفت: تعدد قوانین، ضوابط و مقررات در بحث عوارض، اختلاف میان مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است. به نحوی که قانون گذار، قانون مستقلی را در ماده 77 قانون شهرداری ها به منظور تشکیل کمیسیونی که دارای شخصیت مجزا و مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر و صرفا برای رسیدگی به اختلافات بوده را پیش بینی کرده که هدف اصلی آن، برقراری عدالت و احقاق حقوق بیت‌المال است.
      مکانیزه شدن کلیه مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده های کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد برای اولین بار در سطح کل کشور

      به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمود برهانی در خصوص اقدامات و نحوه عملکرد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، اظهار کرد: کمیسیون ماده 77 در ساختمان مستقل از شهرداری تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. این کمیسیون بر اساس ضوابط و مقررات، مبادرت به صدور رای قطعی و لازم الاجرا می نماید؛ لذا کمیسیون تجدید نظر وجود ندارد.
      وی افزود: در حال حاضر این کمیسیون با دو شعبه فعال که در عرض یکدیگر قرار دارند فعالیت می کند که جلسات آن ها در روزهای سه شنبه هر هفته تشکیل می گردد. به دلیل حجم زیاد پرونده ها، ایجاد شعبه سوم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
      مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد خاطر نشان کرد: شرایط رسیدگی کمیسیون به پرونده ها بر دو محور اساسی و مهم استوار است. اول اینکه عوارض مورد مطالبه شهرداری قانونی باشد. دوم آنکه میزان عوارض و مشمولیت آن درست باشد. در تمامی مراحل رسیدگی نیز تلاش می شود، استقلال کمیسیون و همچنین برقراری مساوات بین خواهان و خوانده رعایت شود.
      برهانی در خصوص نحوه تشکیل پرونده و رسیدگی به آن ها قبل از مکانیزه نمودن کلیه مراحل، گفت: تا کنون فرآیند کار به این نحو بود که مودی و یا شهرداری مورد اختلاف را به صورت کتبی به همراه مدارک و مستندات مورد ادعا به دبیرخانه کمیسیون ارائه می نمود و پرونده پس از تشکیل، در اسرع وقت و به ترتیب تاریخ تشکیل آن، طبق قانون آئین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار می گرفت؛ سپس از طی این مراحل، رای کمیسیون صادر وکتبا به طرفین ابلاغ قانونی می گردید.
      وی تصریح کرد: آرای کمیسیون ماده 77 قطعی و لازم الاجرا است و طرفین مکلف به اجرای آن بوده و می بایست نتیجه را کتبا به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهند در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد. در ضمن رای تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است.
      مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بیان کرد: در راستای ضرورت سیستمی شدن و مکانیزه نمودن مراحل اقدامات و شفافیت روند سیر مراحل مختلف پرونده ها و بروز نمودن اطلاعات درکمیسیون ماده 77 و همچنین گزارشات مدیریتی و نظارت مستمر بر امور کارکنان و کارگزاران، با انجام پیگیری های مستمر و همکاری سازمان فاوا، نرم افزار کامل و جامعی که کل روند رسیدگی و پیگیری را در بر دارد تهیه و پس از انجام آزمایشی به مرحله نهایی رسیده و هم اکنون در حال بهره‌برداری کلی در شبکه ارتباطی قرارگرفته است که به نظر می رسد در سطح کشور این اقدام پیش رو است.
      برهانی اضافه کرد: شایان ذکر است در شرایط کنونی کشور و همچنین شیوع بیماری کرونا، به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی بسترهای لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ماده 77 به صورت ویدئو کنفرانس (غیر حضوری) ایجاد شده است. و تا زمان لغو ممنوعیت های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا، این روند ادامه دارد.

      غزاله شهیدی 

      تعداد بازدید: 382
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
      0 0
      آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
    • تبلیغات

        


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .