•  
      منبع خبر :
      تعداد بازدید: 246
      کد: 207168
      تاریخ انتشار:
      ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
      نقدی بر ایرادات و مشکلات کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

      ماده صد، بنایی که باید کوبید و از نو ساخت

      ساز و کار و ساختار اجرایی ماده 100 قانون شهرداری که قدمت و پیشینه آن به نیم قرن پیش، یعنی سال 1345 باز می گردد، پاسخگوی شرایط و نیاز امروز شهرها نبوده و ضمانت های اجرایی آن که متناسب با مشکلات زمان تدوین قانون، نگارش شده، جنبه پیشگیرانه نداشته و به مشوقی برای انجام تخلفات ساختمانی و منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده است.
      ماده صد، بنایی که باید کوبید و از نو ساخت

      به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع، نقش مهمی در رفاه و آسایش زندگی مردم دارد و در تمام کشورها متناسب با شرایط و اقلیم، ضوابط و قوانین خاصی برای آن وضع و اجرا می شود. رعایت اصول فنی ساخت و ساز به همان میزان که در تامین رفاه فرد و خانواده اثرگذار است، متضمن تامین رفاه و امنیت شهر و شهروندان نیز هست. با توجه به اینکه در همه کشورها قوانین و ضوابط نحوه ساختمان سازی توسط برخی شهروندان نقض می شود، نهادی برای رسیدگی به این تخلفات از سوی قانون گذار تعیین شده است.
      ماده 100 قانون شهرداری، برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی شامل مواردی چون احداث بنای بدون پروانه(مجوز)، تراکم اضافه، عدم ساخت پارکینگ، مستحکم نبودن بنا، رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، تغییر کاربری، همچنین تخلف مهندس ناظر ساختمان و تجاوز به معابر شهر وضع شده است، به طوری که امروزه با توجه به رونق ساخت و ساز و متناسب با آن افزایش تخلفات ساختمانی، عملیات پلمپ و تخریب بناهای غیرمجاز توسط کمیسیون ماده 100 برای تمامی شهرنشینان به ویژه کسانی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک هستند؛ مقوله ای آشنا است.
      با این وجود ساز و کار و ساختار اجرایی ماده 100 قانون شهرداری که قدمت و پیشینه آن به نیم قرن پیش، یعنی سال 1345 باز می گردد، پاسخگوی شرایط و نیاز امروز شهرها نبوده و ضمانت های اجرایی آن که متناسب با مشکلات زمان تدوین قانون، نگارش شده، جنبه پیشگیرانه نداشته و به مشوقی برای انجام تخلفات ساختمانی و منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده است.
      جریمه مقدم بر پیشگیری
      این ماده قانونی طی سال های 1352، 1355 و 1358 اصلاح و تبصره هایی به آن الحاق شده است. بر این اساس رابطه معناداری بین طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط و مقررات شهرسازی با عملکرد کمیسیون ماده صد به عنوان مرجع رسیدگی به پیشگیری از تخلفات به منظور رعایت اصول و ضوابط طرح های شهرسازی و حقوق عمومی بوجود آمد.
      با گذشت بیش از 50 سال از تصویب ماده 100 قانون شهرداری و با توجه به تغییرات اجتماعی و رونق شهرنشینی طی چند دهه گذشته، می توان گفت این کمیسیون هم در حوزه اجرای طرح های جامع و تفصیلی و رعایت اصول شهرسازی و هم در پیشگیری از تخلفات ساختمانی و تامین حقوق عمومی شهروندان، نتوانسته توفیق چندانی بدست آورد. با این وجود اصلاح و بازنگری آن با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی از تخلف، تنها چند سالی است که مطرح شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
      به نظر می رسد در نیم قرن گذشته بیش از آنکه روح قانون ماده 100 مبنی بر پیشگیری از تخلفات با هدف برقاعده ماندن ترکیب و فضای شهر، اجرای اصولی طرح های شهری، تحقق پیش بینی های مطالعاتی و تامین سرانه های حقوق شهروندی برمبنای عدالت اجتماعی به اجرا درآید، جنبه درآمدزایی این ماده برای شهرداری ها مدنظر بوده و به تمامی از آن استفاده شده¬است.
      سید علی میرنجاتی مشاور عالی مجمع شهرداران کلان شهرهای کشور در این باره می گوید: متاسفانه ماده 100 و تبصره های آن با توجه به شرایط و حجم ساخت و سازها و تضاد منافعی که بین سازندگان و شهرداری ها وجود دارد فاقد بازدارندگی لازم برای پیشگیری از تخلفلات ساختمانی است و بر اساس پیش بینی قانون، فرایند رسیدگی به تخلفات در کمیسیون های ماده 100 حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد. ضمن اینکه آرای کمیسیون ها که منجر به جریمه یا قلع بنا و یا تبدیل به کاربری مجاز می شود به لحاظ اجتماعی امکان اجرای آنها در اکثر شهرها فراهم نبوده و در نتیجه در حال حاضر چندین هزار رای صادره قلع بنا بدون اقدام مانده است. بنابراین اصلاح قانون فعلی با هدف ایجاد ضمانت اجرایی بازدارندگی از تخلف در شروع هر گونه فعالیت ساختمانی و وصول جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ها و همچنین مسئولیت پذیری مجریان و مهندسان ناظر در کنترل تخلفات، ضروری به نظر می رسد.
      از سوی دیگر، با توجه به وضعیت خاص اکثر شهرداری ها که حتی در شرایط غیر رکود هم با مشکلات مالی زیادی برای تامین و پرداخت هزینه های اداره شهر مواجه هستند، متاسفانه درصد قابل توجهی از بودجه شهرداری ها به جرایم تخلفات ساختمانی و یا تبدیل تخلفات به جریمه مالی، گره خورده است.
      از طرفی تفسیرپذیر بودن قانون ماده 100 که به عنوان یکی از ایرادات آن نیز شناخته شده و به گفته تورج فرهادی، مدیر وقت امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران، با توجه به درج عبارت «شهرداری می‌تواند...» در متن قانون، عملاً فرصتی ایجاد شده تا در اکثر شهرها به جز تهران، کمیسیون‌های ماده 100 به سمت اخذ جریمه روی آورد.
      در سمت مقابل نیز به نظر می رسد وجود این کمیسیون برای سازندگان و برخی فعالان بازار مسکن به عنوان فرصتی برای تخلف از قانون و رسیدن به مطامع، حتی به قیمت انحراف شهر از مسیر جاری و معقول توسعه خود قلمداد می شود.
      نبود قدرت بازدارندگی
      با وجود انتقادات زیادی که به کمیسیون ماده 100 به عنوان بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها می شود؛ امیر مغانلو مدیر کل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران، با بیان اینکه دست شهرداری ها در برخورد با متخلفان ساخت و سازهای شهری خالی است، یکی از این اشکالات را ضابط قضایی نبودن شهرداری‌ها می داند که در صورت مشاهده تخلف ساختمانی، فقط می‌توانند از ادامه‌ فعالیت جلوگیری کنند و بعضا دیده شده که وقتی ماموران شهرداری مصالح موجود را جمع آوری می‌کنند تا مالک متخلف نتواند ادامه فعالیت دهد، از شهرداری به عنوان ورود غیرمجاز، حتی شکایت هم می‌کنند.
      ایراد آنجاست که چون شهرداری‌ها در تشکیلات اداری کشور از جمله نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می روند، مراجع قضایی نیز در آرای خود نیروهای اجرایی شهرداری‌ها را مامور دولتی قلمداد نمی‌کنند. بنابراین چنانچه در حین اجرای احکام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقاومتی از سوی متخلفان صورت گیرد، این مورد از مصادیق «تمرد» محسوب نشده و مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌شود.
      مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها درباره ایرادات و اشکالات فعلی ماده 100 می گوید: ماده صد قانون فعلی شهرداری در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلان شهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست. ضمن اینکه شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات نیستند و صرفا توقف ساخت توسط شهرداری به مالک اعلام می شود و سایر ابزار در اختیار مدیریت شهری نیست.
      آیدا مهربان سرپرست حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد که سابقه ای طولانی در حوزه شهرسازی دارد، با اشاره و تاکید بر سخنان رییس سازمان شهرداری ها افزود: شاید یکی از مهمترین اشکالات و ایرادات ماده ۱۰۰ این است که به گونه ای تنظیم شده که به سازندگان بنا اجازه تخلف می‌دهد و در ازای انجام تخلف از قانون، امکان پرداخت جریمه را فراهم کرده است در حالی که هدف اصلی از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، پیشگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی بوده و تعیین جرائم به عنوان تبصره‌های الحاقی به اصل این ماده قانونی اضافه شده است.
      با وجود ایرادات و نواقصی که در ماده صد در خصوص اجازه وقوع تخلف به سازندگان بنا وجود دارد و به گفته متخصصان امر، عملا این قانون برای بعد از تخلف نوشته شده تا پیشگیری از تخلف، به نظر می رسد بازنگری و اصلاح ماده صد قانون می بایست با اولویت پیشگیری از تخلف نگاشته شود تا بجای هزینه های زیاد طی مراحل اداری تشکیل پرونده و صدور رای قلع و تخریب بنا، از بروز تخلف در مراحل اولیه جلوگیری شود.
      در غیر اینصورت چنانچه روال کار مشابه قانون فعلی تا مرحله وقوع تخلف ادامه داشته باشد؛ عملا با حجمی از پرونده های تخلفات ساختمانی و موجی از فشارهای روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تخریب و قلع بناهای ساخته شده مواجه خواهیم بود که اثرات منفی زیادی بر جامعه به جا می گذارد.
      از طرفی پررنگ تر دیده شدن نقش مهندس ساختمان، مامور شهرداری و سایر عوامل دخیل در بروز تخلف در کنار مالک، می تواند در پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز کمک موثری باشد.
      امیر مغانلو در خصوص شاخص‌های بازبینی در قانون کمیسیون‌های ماده 100 گفت: قانون وقتی بازبینی می‌شود باید قدرت پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد و اگر قرار است که با متخلفان مماشت شود اصلا بهتر است به قانون دست نزنیم.
      وی همچنین با بیان این‌که باید برای همه افراد دخیل در یک تخلف، سهم اجرایی در نظر گرفت، تصریح می کند: باید برای ناظر، مالک ساختمان، مامور شهرداری و حتی مهندس مجموعه که در جریان تخلف بودند مجازاتی تعیین و با متخلفان برخورد شود. ضمن اینکه اجرای احکام کمیسیون ماده 100 در برخی مناطق و بافت های فرسوده و ناپایدار که مردم به دلیل مشکلات مالی اقدام به تخلف کرده اند؛ به لحاظ اجتماعی تبعات زیادی به همراه دارد که می توان به حادثه کرمانشاه و مرگ یک زن در حین تخریب خانه اش اشاره کرد.
      در این ارتباط می توان به تاکید عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که می گوید: مهم‌تر از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجازی که ثروتمندان با تجاوز به حریم طبیعت انجام می‌دهند و به این ترتیب حقوق عمومی را تضییع می‌کنند، آن است که در همان مرحله اول، مجوز چنین ساخت‌وسازهایی صادر نشود و در این زمینه نقش کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها قابل توجه است.
      سرگذشت ماده 100 و سرنوشت مبهم!
      بازدارنده نبودن قانون ماده 100 از یک سو و نارضایتی مردم از جرائم در سمت مقابل، مدیران و اثرگذران را به اندیشه تغییر و اصلاح مجدد آن رسانده اما آنچه تا امروز از پس مذاکرات و طرح¬ها و پیشنهادات حاصل شده چیست؟ هیچ!
      در سال 1396 شهرداری تهران اصلاح این ماده قانونی را در قالب پیشنهاد «لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی» به دولت ارایه کرد که طی دو سال بررسی و اعمال اصلاحات و پیشنهادات مختلف در جلسات متعدد دبیرخانه کمیسیون خاص امور کلان شهرها و کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست هیات دولت، نهایتا در سال 1398 در جلسه کمیته تخصصی، بررسی آن متوقف و مقرر شد متن ارسالی وزارت کشور در خصوص «اصلاح ماده 100 قانون شهرداری» مبنای بررسی لایحه قرار گیرد.
      این متن نیز پس از جلسات متعدد در کمیته تخصصی امور کلان شهرها و کمیسیون امور زیربنایی هیات دولت بدون دستیابی به نتیجه و سرانجام خاص، به یکباره متوقف شد و مجددا در سال 1399 مقرر شد متن جدید شهرداری تهران به عنوان ماده صد اصلاحی، مبنای بررسی کمیسیون قرار گیرد و تبصره های فعلی قانون نیز به تناسب اصلاح و یا حذف شود.
      از سوی دیگر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به نامه سرپرست کمیسیون خاص امور زیربنایی کلان شهرهای دولت، طرح پیشنهادی خود در مورد اصلاح قانون ماده صد شهرداری را به دولت و شورای عالی استان ها پیشنهاد کرد.
      با این اتفاق، عملا متن پیشنهادی شهرداری و شورای شهر تهران در خصوص اصلاح ماده 100 قانون شهرداری در دستور کار بررسی هیات دولت قرار گرفت و این در حالیست که بنا به گفتگوی مورخ 4 شهریور 1398 تورج فرهادی، مدیر وقت امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران با خبرگزاری تسنیم، اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 تاثیر چندانی برای شهر تهران ندارد ولی در سایر شهرها تاثیرات جدی به همراه خواهد داشت.
      تبعات اصلاح ماده 100
      هرچند ناکارآمدی ماده صد در پیشگیری از تخلفات ساختمانی به اثبات رسیده و امروز اثر خود را در بازداشتن سازندگان از تخلف از دست داده، اما اثرگذاری جرائم به دست آمده از این کمیسیون را در درآمد شهرداری ها، به  ویژه در شهرهای کوچک نمی¬توان نادیده انگاشت.
      در دوره فعلی، وابسته شدن بخش قابل توجهی از بودجه و درآمد شهرداری ها و عملکرد و منابع مالی و درآمدی تمامی آنها به ساخت و ساز غیرقابل انکار است. همچنین اثرات آن بر فعالیت سایر نهادها و سازمان های شهری نیز بسیار پررنگ و مهم تلقی می¬شود.
      با این شرایط چنانچه ماده 100 قانون شهرداری ها به  هر نحو اصلاح شود، با علم اینکه این اصلاح با رویکرد افزایش قدرت بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات و البته دوری گزینی از جریمه کردن شهروندان انجام خواهد شد، در عمل هزاران شهرداری در کشور با بن¬بست نابودگر درآمد و بحران عظیم کسر بودجه مواجه خواهند شد.
      غفلت بزرگ نهاد قانون گذاری کشور در طی بیش از 35 سال گذشته را نمی توان از نظر دور داشت؛ آیین نامه درآمدهای پایدار شهرداری ها از سال 1362 تا امروز همچنان معطل بررسی و تدوین و ابلاغ است.
      امروز لایحه منابع پایدار درآمدی شهرداری ها و همچنین طرح جامع مدیریت واحد شهری در مجلس در انتظار طرح در صحن و تصویب و ابلاغ است تا شهرداری ها را از چالش تولید درآمد رهایی داده انگیزه دوری این نهاد از درآمدهای زیان آور برای شهر از جمله جرائم تخلفات را فراهم کند.
      به نظر می¬رسد پیش از آنکه قانون گذاران به فکر اصلاح قانون ماده 100 باشند باید برای تامین درآمدهای پایدار شهرداری ها اندیشه کنند تا تبعات ناتوانی شهرداری ها در تامین خود و شهر، دامن کشور و دولت را نگیرد.
      با این نگاه و با بررسی روند طولانی و زمان بر تهیه و بررسی پیش نویس متون پیشنهادی اصلاح ماده صد قانون شهرداری و رفت و برگشت های مکرر این پیشنهادات، با هدف اصلاح و بازنگری در متون آن و همچنین بلاتکلیفی بررسی این پیشنهادات در جلسات کمیسیون های تخصصی دولت پس از گذشت دو سال، به نظر می رسد قبل از هر چیز می بایست موضوع درآمدهای پایدار شهرداری و مدیریت واحد شهری در مجلس تعیین تکلیف و تصویب شود.
      پس از آن با جمع آوری نظرات تمامی نهادها و سازمان های دخیل در این امر و همچنین آسیب شناسی اصلاح این ماده قانونی بر درآمد شهرداری ها بخصوص شهرهای کوچک، در نهایت نگارش متن اصلاح قانون با در نظر گرفتن تمامی جوانب، آثار و تبعات بعدی آن توسط گروهی حقوقدان و قانون نویس، نگارش شود تا هم بیش از این در دور تسلسل دریافت و ارجاع متون پیشنهادی گرفتار نشویم و هم در دستیابی به اصلاحیه ای منسجم، کامل و دقیق تسریع شود.

       

      مینا شیعه علی

      دبیر کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی شهرداری‌های کلان‌شهرها

      تعداد بازدید: 246
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
      ارزیابی
      ارزیابی این مورد:
      0 0
      آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
    • تبلیغات

        


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .