نمایندگان مردم در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها پیشنهادات کمیسیون مربوطه را مورد واکاوی قرار دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد پیرامون این دستور کار مقرر گردید؛ سهم سرانه مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده‌سازی زمین، تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی، موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مطابق جدول مصوب کمیسیون‌های مربوطه تعیین گردد. بر این اساس مالکانی که متقاضی بهره‌برداری از مزایای طرح‌های تفصیلی و یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه‌ها به شهرداری مشهد می‌باشند.
در تبصره یک این ماده واحده با موضوع اصلاح دفترچه محاسبات درآمدی، آمده است؛ مالکان اراضی و املاکی که سهم سرانه‌های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تسویه حساب نموده باشند، مشمول این بند نمی‌شوند و برای یک مرتبه اجازه تفکیک عرصه مطابق طرح‌های توسعه شهری را خواهند داشت.
همچنین تاکید شده است؛ کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته‌اند اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره‌مندی از آن مشمول این ماده می‌شوند.
اعضای شورای اسلامی شهر مشهد همچنین به تبصره سه این نظریه مبنی بر اینکه کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده‌اند، چنانچه پروانه یا پایان کار یا مفاضا حساب براساس طرح تفصیلی یا جامع املاک عمل یا طرح اجرایی شهرداری دریافت نموده باشند و یا مدرک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول این ماده نمی‌شوند نیز رای موافق دادند.
در تبصره 4 و 5 این ماده نخست آمده است سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول به صورت زمین دریافت می‌شود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ گردد.
نمایندگان مردم در ادامه بررسی این دستور کار در تبصره‌های شش، هفت و هشت الحاقی بیان کردند؛ در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری برای املاک ساخته شده تا پایان سال 95، و نیز املاکی که به تایید کمیته نظارتی در بافت پر قرار دارد و همچنین قدرالسهم عرصه آنها از سند اولیه 200 مترمربع یا کمتر می‌باشد معادل 25 پی محاسبه و اخذ گردد.
همچنین در مورد کلیه املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راسا نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند به نسبت مساحت تفکیکی یا افراز شده از سند اولیه مشمول مستندات جدول مورد تایید شورای اسلامی شهر قرار گیرد.
همچنین در راستای هویت‌دار کردن مالکیت املاک و اراضی در حوزه‌های درآمدی 3،4 و 5 درآمدی در صورت تقاضای مالکان یا متصرفان دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی داشته باشند و یا از طریق آراء ماده 100 یا آراء قضایی و شبه قضایی شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نبت عرصه در تصرف با سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول این ماده می باشند.
دومین ماده از این نظریه درباره سرانه خدمات و معابر عمومی موضوع اصلاح ماده 101 قانون شهرداری برای اراضی و املاک مشمول این قانون با دو تبصره رای اکثریت آراء را به خود اختصاص داد.
در تبصره یک این مورد تاکید شده است؛ شهرداری موظف است در صورت تفکیک یا افراز اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد سرانه‌ها را مطابق مستندات موجود مبنای اجرای قانون موصوف قرار دهد.
در تبصره دو نیز عنوان شده است؛ کلیه املاک و ارضای که بدون استعلام و موافقت شهرداری راسا نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند نسبت به مساحت سند تفکیکی یا افراز شده از سند اولیه مشمول جدول مورد مصوب شورای شهر خواهند بود.
لازم به ذکر است تبصره‌های اصلاحی 3 و 4 و نیز تبصره های الحاقی 5 ،6 و 7 در این دستور کار رای مثبت به خود اختصاص داد.
در سومین ماده از این دستور عنوان گردید در بازه تفکیک‌های بعدی از بابت سهم معابر برای اراضی بالای 500 مترمربع تا 15 هزار مترمربع 6 درصد عرصه و برای اراضی بیشتر از 15 هزار مترمربع 12 درصد عرصه معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ گردد.
نمایندگان مردم همچنین در در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه دیگر مواد این نظریه مصوب نمودند؛ شهرداری مکلف است در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نوحه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، 10 درصد از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نمایند و نیز حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر صرفا مشمول بندهای 1 و 2 این ماده شده و اجرای هر دوبند امکان پذیر نیست.
احمد پورمنفردی
