شوراها، طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان میگذارند.
توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایهی ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش میبخشد و زمینهساز حضور پر نشاط مردم در همهی عرصههای پیشرفت و توسعهی کشور میشود. «مقام معظم رهبری» 8/2/1386
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد، انسان، موجودی اجتماعی است که نیازها و خواستههای او جز با همکاری و تبادل نظر فکری دیگران برآورده نمیشود. نوآوریهای بزرگ و بهرهبرداری از آنها، حاصل کمک و همفکری انسانها با یکدیگر است. پیشرفت دانش و فنآوری، ضرورت این کار جمعی و تبادل اطلاعات را میان انسانها، ملتها و دولتها بیشتر نمایان میسازد. تصمیمگیریهای اجتماعی در جنبههای گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی زمانی دقیقتر و درستتر خواهد بود که افراد صاحبنظر در تنظیم آن بیشتر شرکت کنند و از نظرخواهی و تبادل اندیشههای گوناگون بهره گرفته شود.
در تقویم رسمی کشور ما از روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزههای دین اسلام در کتاب و سنت هم بر آن صحه گذاشته است. نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسلامی و این میزان از تأکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در ۲۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت، به طوریکه اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علیالبدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراهای شهر و روستا بهطور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی آسیبشناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران، با بهرهگیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان پرداخته است. دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بررسی آسیبشناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران، با بهرهگیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان ضمن بررسی چهار دورهای که از عمر شوراهای اسلامی شهر در ایران میگذرد، تصریح کرد که شوراها با مشکلاتی در قوانین و مقررات، عدم استقلال مالی شوراها و نبود منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها و ساختار متمرکز نظام اداری روبهرو هستند.
این گزارش میافزاید؛ امروزه تشکیل حکومت محلی اقدامی در راستای توسعه و بهعنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفاده کارآمدتر از تواناییهایشان مورد توجه قرار گرفته است. سازمانهای محلی بهعنوان نهادهای حائل میان دولت و جامعه، هم از حیث مردمی کردن اداره امور محلی و هم از جهت کاستن بار مسئولیت حکومت مرکزی مؤثر بودهاند.
شورای شهر مشهد به منظور پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل شدهاست. شورای شهر مشهد متشکل از ۱۵ عضو است که برای یک دوره چهار ساله توسط انتخابات برگزیده میشوند. همچنین نظارت بر عملکرد شهرداری و انتخاب شهردار، تصویب بودجه سالانه شهرداری، تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری از دیگر وظایف شورای شهر مشهد است. شورای شهر مشهد متشکل از کمیسیونها و کمیتههای نظارتی است. کمیسیونهای شورا عبارتند از:
اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتها
برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
عمران و شهرسازی
حمل و نقل و ترافیک
خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
حقوقی
ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
ویژه توسعه و عمران توس
ویژه ایثارگران
اگر بهترین قوانین برای فعالیت شوراها به تصویب برسد و اگر بهترین افراد دارای منش شورایی به عضویت این نهادها درآیند و اگر ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار شود، اما مردم بهعنوان کسانیکه اعضای شوراها به عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود. همراهی و همگامی مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است و فراهم کردن این بسترها هم بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست.
*خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد